كشف حساب السيسي الخارجي في 6 سنوات.. أبرزها تنمية أفريقيا.. الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط.. والمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في مثل هذه الأيام حيث استطاع الرئيس السيسي خلال ست سنوات استعادة مصر دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن جهود الرئيس السيسي الخارجية في ست سنوات:
- تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 كما سلم الرئيس السيسي رئاسة المنظمة لنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في فبراير الماضي خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
- خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عقدت أكثر من قمة لخدمة وتنمية أفريقيا أبرزها القمة الروسية الأفريقية والذي ترأسه الرئيس المصري جنبًا إلى جنب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضره زعماء 43 دولة أفريقية.
- عقد منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي خلال القمة التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
- أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وذلك أثناء تسليم مصر رئاسة المنظمة لجنوب أفريقيا وأشار جوتيريس إلى مكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي معربًا عن تقديره للتعاون الممتد مع الأمم المتحدة والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
- حرص الرئيس السيسي على الحضور في أكبر محفل دولي سياسي يجرى سنويا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك السيسي في جميع أعمال الجمعية العامة في ست نسخ متتالية بدءًا من عام 2014 مع بداية توليه الرئاسة، وحتى عام 2019 كما حضر السيسي آخر قمة التي عقدت في سبتمبر 2019 بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي.
- شارك السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناول قضايا إقليمية من أبرزها مؤتمر ميونخ للامن ومؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي وكان يهدف لإيجاد حلٍ لتسوية الصراع الدائر في الأراضي اليبية وشارك طرفا النزاع في ليبيا، المتمثلين في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر وحضر أعمال المؤتمر عدد من زعماء العالم من أبرزهم الرئيس الروسي بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
- أكد الرئيس السيسي خلال مشاركته أن مصر تدير علاقاتها مع دول العالم من خلال الشراكة وليس التبعية فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها مع السعي لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.
- موقف مصر ثابت من عملية السلام من خلال دعم كل الجهود التى تسعى لحل هذه القضية ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت ومازالت داعمة لكل الجهود الأمريكية كما لها موقف واضح داعم للمبادرة العربية كما أعلنت تأييدها للمبادرة الفرنسية وللقاهرة علاقات مع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى تتيح لها أن نلعب دورًا محوريًا لإيجاد مخرج من حالة الجمود ودفع السلام.
- مصر لا تتدخل فى شؤون الآخرين وتدعم إرادة الشعوب والحلول السياسية السلمية فى المسائل المتنازع عليها والموقف المصرى تجاه الأزمة السورية الذى يقوم على مبادئ أساسية هى احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السورى، وإيجاد حل سياسى سلمى للأزمة، ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل المؤسسات، كما انطلق الموقف المصرى تجاه الوضع فى ليبيا من هذا الثابت أيضًا، من خلال دعم الجيش الوطنى الليبى والبرلمان.
- علاقات مصر مع دول الخليج خاصة قوية وثابتة وهذه العلاقات لا يجب اختزالها فى الدعم المقدم من الخليج.
- العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا راسخة وقوية وذات طبيعة خاصة كما أن مصر تنظر بأهمية شديدة للعلاقة مع الصين كما أن علاقات مصر مع الدول الأوربية متميزة وهناك حرص مصرى على التواصل المستمر مع دول الاتحاد الأوروبى.
- كما تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في انهاء الأزمات في المنطقة العربية واعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
- تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمات فى المنطقة العربية الى عدة مرتكزات تتلخص فى الحفاظ على الامن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لامن واستقرار مصر بالاضافة الى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
- تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لانهاء الازمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.
- تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الامن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الامن القومي المصري مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
- الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
- فى سوريا عندما اتخذت الأزمة الاتجاه الرامي الى التهدئة لعبت مصر دور الوساطة بين الاطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة فيما عدا جبهة النصرة وفيلق الرحمن لاستبعاد مصر الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويحكم العلاقات المصرية السورية عدد من الثوابت أهمها التأييد المطلق لحل الازمة بشكل سيأسى سلمى.
- يتسم الموقف تجاه الأزمة اليمنية بالثبات منذ اندلاع الصراع حيث تدعم مصر المؤسسات الشرعية ورموز الدولة فى اليمن وتشدد على ضرورة التزام أطراف الصراع فى اليمن بالحل السياسى المبنى على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الامن ذات الصلة باعتبار أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الامن القومي ولتأمين المصالح المصرية فى مضيق باب المندب.
- المبدأ نفسه ينطبق على سياسة مصر تجاه ليبيا التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب وتعمل مصر على مستويات عدة تجاه الأزمة الليبية أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي.
- كما تعمل مصر أيضا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة خاصة في ظل الخسائر التي مني بها تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وخسارته لمساحات شاسعة كان يسيطر عليها جغرافيا حيث جاء إعلان القاهرة والمبادرة الليبية الليبية برعاية مصرية لتوضح ثبات الموقف المصرى الاستراتيجي تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.