رفعت وزارة الإسكان وكبرى الشركات العقارية شعار "الخدمات الالكترونية والتسويق والحجز الالكتروني هو الحل" للتغلب على أزمة كورونا مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وفتح نافذة جديدة لتحريك عجلة البيع بالسوق العقاري والذي يعاني من أزمة طاحنة منذ اندلاع الأزمة. "الإسكان" تُجهز لحزمة طروحات جديدة للوحدات السكنية بالمدن الجديدة الأحد 7 يونيو 2020 الإسكان تشدد على اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بكورونا السبت 6 يونيو 2020 وتراجعت حركة البيع بنسب تصل ل70% وفقا لبعض التقارير عن السوق. كما تعهدت الوزارة للتوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية وأقرت فتح باب التقدم للحصول على تراخيص البناء إلكترونيا بأجهزة المدن الجديدة علاوة على سداد الأقساط ومقدمات الحجز عبر التحويلات البنكية وذلك منعاً لتزاحم المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا. وعلى مستوى الشركات العقارية توسعت الشركات فى استخدام تطبيقات التسويق الإلكتروني وبدأت بعض الشركات في التجهيز شبكات إلكترونية لحجز وحداتها السكنية إلكترونيا. وأكد المهندس عمرو سليمان وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو" على وضع آليات لتنشيط السوق العقاري وضمان مرونة واستمرارية العمل بكامل طاقة الشركة مع الحرص على سلامة الأفراد والعاملين. وأكد على تطبيق الشركة بروتوكول PCF4 الذي يتضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة، لعودة العمل بشكل كامل وآمن في جميع المواقع الإنشائية وضمان مطابقة الجداول الزمنية الموضوعة، كما تم تطبيقه على مستوى جميع مكاتب الشركة ومقرها الرئيسي. وأضاف أن البروتوكول ساعد في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 450 مليون جنيه في جميع مشروعات الشركة القائمة خلال شهر أبريل الماضي. ومن جانبه أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للشرون الفنية على أن وزارة الإسكان لها تجربة ناجحة في تسويق منتجاتها العقارية إلكترونيا مثلما تم في مشروع "بيت الوطن" للمصريين خارج مصر وكذلك في تسويق شقق بنظام أون لاين في مشروعات أخرى وتتم كافة المعاملات بنظام إلكتروني وإتمام بعض الإجراءات الورقية لافتا إلى أن هذه تجربة يمكن للمطورين الإطلاع عليها. وقال عباس إن الجميع يتعامل مع أزمة غير مسبوقة ولا يعرف ملامحها أو مواعيد انتهائها وهو ما يعد التحدي الرئيسي أمام الجميع خلال الفترة المقبلة لافتا إلى ضرورة تكاتف المطورين معًا للخروج من تلك الازمة والحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري كما توقع تسارع التغيرات في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري مع تطورات أزمة كورونا. ولفت إلى أن التباطؤ لم يعد رفاهية ولكن "كورونا" أصبح واقع قائم ويجب العمل رغم تواجده والتعايش معه، كما يجب الاستفادة من تلك الأزمة والتي سينتج عنها تطورات إيجابية في السوق العقاري لم تكن ستحدث بدون وجوده. وأضاف أن وزارة الإسكان لديها مشروعات تم التأكد من سلامة العاملين بها ومنع دخول أو خروج عمال منها وهو ما جعل نسبة العمالة بها حوالي 80 % ولكن هناك مشروعات أخرى تم وضع بروتوكولات معينة تمكن العمل مع تقليل كثافة العمالة بها. # وزارة الاسكان # أزمة كورونا
