تحرك برلماني حول بروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بكورونا

تقدم النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن السلبيات الملحقة بخطاب الصحة للمستشفيات للتعامل مع الأطقم الطبية المصابة بالفيروس وتجاهل إجراءات التعامل مع المخالطين.
السكك الحديد تناقش تنفيذ خطة وزارة الصحة للتعايش مع كورونا
الخميس 14 مايو 2020
تعليمات وزارة الصحة لكبار السن للتعايش مع فيروس كورونا
الإثنين 11 مايو 2020
وقال في بيان له: خطاب وزارة الصحة بشأن آلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية يحمل نتائج وآثار كارثية ستتسبب في إهدار كافة الجهود التي اتخذتها الدولة وسارعت في تطبيقها على أرض الواقع وستودي بحياة الأطباء وكافة الفرق الطبية وتعريض حياتهم للخطر.
وأشار إلى أن الخطاب ألزم المستشفيات بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة وغير مصرح بعزل المخالطين والاكتفاء بتطهير الاماكن التي تواجد بها الحالة الإيجابية المكتشفة وعدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الأقسام التى ظهر بها الحالة.
وشدد أن كل هذه الإجراءات ستنذر بكارثة حقيقية ستكون نتيجتها الأولى اجتياح فيروس كورونا بشكل واسع في مصر وعدم السيطرة عليه لا سيما وأن المخالطين للحالات يمثلون المشكلة الأساسية حتى الآن أمام الحكومة لعدم معرفة عدد الذين تم التعامل معهم من قبل المصابين.
وزيرة التخطيط: البنك المركزي له دور كبير في مواجهة أزمة كورونا
وطالب بضرورة مراجعة نقاط هذا البروتوكول وتطبيق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى فيما يخص المسافات البينية ومنع التزاحم في أي مكان وارتداء الوقايات الشخصية واتخاذ ما يلزم مع المخالفين.
وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن الآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كوورنا وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضحت “عبد الحليم” في طلبها أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا والبالغ 178 طبيبا ، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 10 أطباء ، وأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة زيادة اختلاطهم المباشر أثناء رعاية المرضى والمصابين ، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي وذلك بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية.
وأشارت إلى أن البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل سوى أطباء أو تمريض أو عمال فيتولى فريق مكافحة العدوى عددًا من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة وغير مصرح بعزلهم مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم مما سينذر بكارثة لا سيما وأن الإجراء الأول المتبع والذي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها.
وتابعت: وسيساهم في إحداث كارثة ستعرض حماية الأطقم الطبية وأسرهم والمخالطين للخطر والموت لا سيما وأن وزارة الصحة تعاملت وفقا لهذا الخطاب مع الأطقم الطبية على أنهم آلة تعمل ليلا نهارا خارج إطار الحماية والوقاية وعدم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على صحتهم وتوفير كافة أشكال الدعم لحمايتهم وعدم تعريضهم للإصابة فضلا عن ترك المخالطين للحالات المصابة يتعاملون مع آخرين مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين.
وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والإستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية أو المصابين.
وطالبت بوقف العمل بهذا البروتوكول ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.