حكم قضائي يدعو للتقاضي الإلكتروني عن بعد

تميزت مصر عبر تاريخها الطويل بنظامها القانونى الدقيق وقت أن كان العالم يقبع في الظلام , وأحد أركان هذا النظام القانون ركن العدالة والتقاضى , وحتى في تاريخها الحديث قدمت مصر قضاة أصدروا أحكاما شهد لها العالم بالجدارة والسبق.
مجلس الدولة يبرئ البريد من 7 آلاف جنيه ضرائب عقارية
الأربعاء 29 أبريل 2020
مجلس الدولة يؤيد قرار الاستثمار بخصم مبالغ مالية من شركات الملابس
الأربعاء 29 أبريل 2020
ولكن مراحل التطور التى شهدها نظام العدالة في مصر كان يشوبها شائبة بما يعكر صفو هذه الجدارة والاستحقاق والتفوق يتمثل في الحاجة الماسة لميكنة النظام العدلى في مصر بشكل كامل في عصر صرنا نسمع فيه عن نظام التقاضى عن بُعد , وغيره من النظم التى تجاوزت كاتب المحكمة العادى وقاعاتها وأين يجلس قضاتها لحسم منازعات المتقاضين .
وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الإصلاحية للتطوير والميكنة الشاملة للقضاء والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ورفع كفاءة قاعات المحاكم لتعالج هذه الظاهرة الشائبة , وهناك قضاة مصريون امتدت بصيرتهم لتعبر رؤاهم العادلة مواقع الإقدام إلى اَفاق أكثر رحابة فسطروا أحكاما سبقت زمانهم تستشرف به المستقبل .
ومن هذه الأحكام حكم قضائى سابق أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس ، وكانت القضية تتعلق بموظف بوزارة العدل بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية كان قد أقام دعواه ضد وزارة العدل عن طريق إرسال أربعة مظاريف بلاستيكية بالبريد السريع الدولى لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، مرفقا بها حوالة بريدية مقدارها ثلاثمائة جنيه لسداد رسوم الدعوى طالبا من وزارة العدل صرف الحوافز والجهود غير العادية وإلزامها بأن تؤدى له تعويضا مقداره مليون جنيه عما لحقه من أضرار .وذلك دون أن يذهب إلى المحكمة .
وقال القاضى فى حكمه، إنه يناشد مجلس النواب النظر لتقرير التقاضي الإلكترونى أو التقاضى عن بُعد في عصر يتسم فيه بالتقدم التقني الذي يعتمد على نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني , إذ تُفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها أو رفضها وإرسال إشعار إلى المتقاضي يحيطه علما بذلك، ومن ثم فإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين من التنقل إلى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة , كما يحول دون ازدحام المحاكم بجمهور المتقاضين .
وأضاف المستشار خفاجى فى حكمه أن المشرع المصرى إذا كان قد أخذ بالتقنية الحديثة فى مجال التوقيع الإلكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فإنه يجب التنويه أن التطور التقنى للمحاكم وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية أمر لا مفر منه تسايراً مع النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي لملاحقة التطور العالمي الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وأن السلطة القضائية تذخر بأعضاء يجيدون أصول التقاضى الإلكترونى .
واختتم الحكم أن القانون لا يسعف وتغل يد المحكمة للنظر فيما يطلبه المدعى من طلبات عن بُعد استناداً إلى نصوص المواد 63 و 65 و 67 و 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تجعل الخصومة القضائية حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أي باللجوء إليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصري إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التي تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى .

تجديد حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة الحشيش في المطرية
فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد , ولما كان المدعى أرسل الدعوى بالبريد السريع الدولي في أربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للنصوص المذكورة وبدون أن يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ,ودعت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه بملاحقة التطور التقني للمحاكم الجزء الحيوي من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث.