15 معلومة عن مستجدات وقيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بضم ال5 علاوات لمساعدة أصحاب المعاشات الذين خرجوا معاشا اعتبارا من بداية يوليو عام 2006 وحتى عام 2010 وذلك على مدار ال 5 سنوات ليستفيدوا بالعلاوة التى كلف بها الرئيس الحكومة لصرفها لأصحاب المعاشات.
السيسي في الذكرى ال 38 لتحرير سيناء: تحية خالدة للشهداء.. وقرينة الرئيس: علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث
السبت 25 أبريل 2020
السيسي في الذكرى ال 38 لتحرير سيناء: انتهى تحدي تحريرها وبدأ تحدي تعميرها.. ونسابق الزمن لتنمية أرض الفيروز
السبت 25 أبريل 2020

ويأتي ذلك فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

وجاءت أبرز المعلومات عن ال 5 علاوات للمعاشات كالتالي:

- جاري اتخاذ خطوات صرفها حيث تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه منها 27.6 مليار جنيه مجمدة عن السنوات السابقة و7 مليارات جنيه ستصرف بشكل سنوي.

- العلاوات ال 5 سيستفيد منها كل من خرج معاش اعتبارا من بداية يوليو 2006 وسيحصلون على علاوة واحده بينما من خرج فى يوليو 2007 سيحصل على علاوتين ومن خرج فى يوليو 2008 سيحصل على 3 علاوات ومن خرج معاشا اعتبارا من بداية يوليو 2009 سيحصل على 4 علاوات بينما من خرج معاشا فى عام 2010 سيحصل على ال 5 علاوات.

- تكليف الرئيس السيسى بضم العلاوات ال5 سيتطلب من الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى إعداد قانون بضم هذه العلاوات وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بإرساله إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه وأنه بمجرد إقراره من مجلس النواب سيتم التنفيذ بعد موافقة الرئيس بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

- عدد المستفيدين من ضم ال 5 علاوات يقرب من 2.5 مليون مستفيد.

- القرار لم يكن مدرجًا في موازنة 2019/ 2020.

- تكلفة المجمد لقانون العلاوات الخمس من 2006 إلى 2015 تصل ل 27.6 مليار جنيه.

- تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد رصد 27.6 مليار جنيه مجمد ستصل سنويا إلى 7 مليارات.

- سيتم تفعيل القرار في 1 /7 / 2020 بعد عرضه وأخذ موافقة مجلس الوزراء.

- يعد قانون زيادة المعاشات من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضى حيث يستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم،والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.

- وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.

- يستهدف مشروع القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

- ينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

- ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.

- عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد:

- من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 على علاوة واحدة فقط.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

– من خرج من على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.