خبير ينصح المستثمرين بالمتاجرة مع الاحتفاظ جزئيًا بالسيولة لحين تحسن سوق المال

قال أيمن فودة خبير أسواق المال إن المؤشرات المصرية اختتمت تداولات أمس الأربعاء على تباين بعد جلستين من الصعود وصلت بالمؤشرات لمناطق مقاومة قوية لتواجه بموجة من جنى الأرباح عادت بالرئيسي ليغلق عند 10342 نقطة بنسبة هبوط 1.11% بعد أن قلص مكاسبه الصباحية.
البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه بختام التعاملات
الأربعاء 15 أبريل 2020
أسعار الاسهم| 5 أسهم تتصدر ارتفاعات البورصة خلال تعاملات اليوم
الإثنين 24 فبراير 2020
وأوضح أن المؤشر السبعينى أغلق متساوى الأوزان على ارتفاع ب 0.46% عند 109.9 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت 975 مليون جنيه ، بمخطط سيولة 38% للشراء ، بحجم تداول 269 مليون سهم من خلال 31868 صفقة ، بالتداول على 174 ورقة مالية ، ربحت منها 57 ورقة ، وتراجعت 85 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير.
وتابع: فقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.468 مليار جنيه مسجلا 558.336 مليار بنهاية تداولات الأربعاء، فيما استمر المستثمرون الأجانب على أدائهم البيعى ومع العرب بوتيرة أقل.
وأشار إلى أن مسلسل شراء المؤسسات المحلية استمر ليبفى الداعم القوى للأسهم خاصة الصغيرة والمتوسطة وهو الأفراد والأفراد المحليين بصفة خاصة الذين استثمروا شرارة الشراء من المؤسسات المحلية فى ضخ سيولة بالأسهم التى صعد معظمها بأكثر من 30 - 40% خلال جلسات الأسبوع المنقضى ، والذى جاء بدعم من المحفزات الحكومية التى دعمت المؤشرات والأسهم بنشر حالة من التفاؤل لدى المتعاملين ارتدت بالمؤشر الرئيسي معوضًا 2300 نقطة من مستوى قاع أزمة كورونا بنسب ارتفاع 47% ، و المتوقع استمرار تأثيرها الإيجابى مع تفعيل المزيد من المحفزات وبداية ضخ المركزى سيولة بالأسهم وكذلك صندوق حماية المستثمر.
وأضاف أن المؤشرات لا زالت مرشحة للأداء العرضى من 10000 - 10200 إلى 10500 نقطة والمتوقع معه السيناريو الإيجابى باختراق تلك المنطقة لاستهداف مستوى 10700 - 10900 نقطة مع استمرار السيطرة على انتشار كورونا فى البلاد واستمرار الدعم الحكومى لقطاعات الاقتصاد المتضررة من كورونا مع استمرار العمل فى المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية وتجهيز القطاعات المتضررة لما بعد كورونا لاختصار الوقت المطلوب لتقليص آثار الأزمة على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
واستطرد: ”لا داع للقلق من عمليات جنى الأرباح ، والاستمرار على سياسة الاحتفاظ مع المتاجرة الجزئية والاحتفاظ بسيولة مالية بالمحافظ استعدادا لبناء مراكز اولية بعد استقرار المؤشرات أعلى مناطق قمتها السابقة وتأكيد التحول للاتجاه الصاعد على المدى القصير مع التأكيد على عدم استخدام المارجن”.