بيان عاجل بالبرلمان لإعادة المصريين العالقين المخالفين لشروط الإقامة

تقدم أحمد الطنطاوى النائب عن دائرة دسوق وقلين عضو تكتل 25-30 ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها على وجه السرعة من قبل الحكومة لإعادة المواطنين المصريين العالقين وغيرهم ممن تقطعت بهم السُبل في بلاد الغُربة.
بيان عاجل في البرلمان يحذر من نقل ملابس البالة لفيروس كورونا
الإثنين 13 أبريل 2020
بيان عاجل بإعادة النظر في تخفيض أسعار النفط للتخفيف على المواطنين
السبت 11 أبريل 2020

وأوضح أن هناك حوالي 6700 مواطن مصرى في مراكز إيواء وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة بدولة الكويت.

وأضاف أن هذا العدد في الكويت وحدها بخلاف الاستغاثات المتكررة والمؤلمة التي شاهدناها من مواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية.

وطالب الطنطاوى الحكومة بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوي من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية ومن ثم فحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة علي عدة مراحل.

وأشار إلى أهمية استقبال العائدين مباشرة بعد الكشف عليهم بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة 14 يومًا سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها أو لغير القادرين بالمدن الجامعية وعلى نفقة الدولة المصرية وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين .

وقال النائب فى بيانه إنه قد تواصل طوال الفترة الماضية مع جهات الاختصاص لنقل الشكاوي التي وصلته وكان الرد دائمًا هو أن الأمر محل اهتمام شديد وأن الحل قريب إلى أن جاء إعلان الحكومة أمس عن استهدافها خلال الفترة القادمة -ودون حتي أن تعلن عن خطة أو مواعيد- إعادة 3378 من المواطنين العالقين بعدما اعتمدت تعريفًا ل "العالق" بأنه كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول أو كان مسافرًا بغرض السياحة أو فى رحلة علاج أو فى مهمة عمل أو نشاط تجارى أو ثقافى أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج أو من الطلاب الذين أغُلقت المدن الجامعية الخاصة بهم ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

وأضاف أنه مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة والإشادة بها إلا أنها تبقى محدودة وقاصرة بشدة ذلك أن التعريف المعتمد للفئة المستهدفة بالإجلاء لا ينطبق ربما علي عشرات الآلاف الآخرين من الحالات شديدة الإلحاح وبالأخص في بعض الدول العربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر دولة الكويت التي تشير إحصائيات عام 2018 إلى أن قرابة 644 ألف مصري يقيمون ويعملون بها بينما يتواجد منهم الآن حوالي 6700 مواطن في مراكز إيواء وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة.