معاناة جديدة تكشفها صحيفة “الرأي” الكويتية لآلاف المصريين العالقين بها للعودة إلى بلادهم، في ظل إهمال واسع من جانب حكومة الانقلاب. وذكرت الصحيفة الكويتية أن نحو 520 مصريا توافدوا على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي؛ من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات. وذكرت أن المركز استقبل نحو 460 رجلًا مصريًا و60 امرأة، ليصل عدد المخالفين من المصريين إلى ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء. ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر جديد في منطقة العبدلي، بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد كلّف إدارة الطيران المدني الكويتية بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية، من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة. وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم. وخلال الأيام الأولى من إجراءات ترحيل المخالفين، بادر نحو 6 آلاف وافد من الجنسية الفيليبينية وأكثر من 8 آلاف مصري وجنسيات أخرى لمغادرة البلاد. وتواصل وزارة الداخلية الكويتية استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي في 30 إبريل الجاري. وحسب الإحصائيات الرسمية في الكويت، يعمل أكثر من 120 ألف وافد في القطاع الحكومي، غالبيتهم في وزارتي التربية والصحة، بينما يعمل نحو مليونين و400 ألف وافد في القطاع الخاص منهم 800 ألف عمالة منزلية. تجاهل حكومة الانقلاب في المقابل، أكدت حكومة الانقلاب رفضها استقبال العمالة المصرية بالخارج في هذه الفترة حتى انتهاء أزمة كورونا، وذلك بحسب دبلوماسي مصري مطلع، حيث أكد للعربي الجديد أن القاهرة أبلغت الحكومة الكويتية عن عزمها عدم استقبال أعداد كبيرة من رعاياها في الوقت الراهن. وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن عدد العمال المصريين المقرر ترحيلهم حتى تاريخ أمس الخميس، يتجاوز 8300 مواطن. وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت ب600 ألف شخص. وبذلك تتصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة في عدد من الدول والتي ترفض الحكومة المصرية استقبالها، ومنها قطر التي أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لإعادة مئات المصريين العالقين لديها إلى بلادهم، إلا أن القاهرة رفضت استقبالهم. توجهات كويتية بتسريح مليوني أجنبي وتواجه الحكومة الكويتية ضغوطا هائلة من أصوات نيابية تطالبها بمعالجة ملف التركيبة السكانية والاستغناء عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، إذ أظهرت وثيقة حكومية خطة الحكومة الكويتية في ترحيل أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات على مراحل زمنية. وحسب الخطة الصادرة عن وزارة الشئون الاقتصادية، فإن أولى الخطوات المتبعة لعملية الترحيل هي إعلانها سلسلة إجراءات لتشجيع العمالة المخالفة على المغادرة طواعية إلى بلدانها من دون دفع غرامات مالية، خاصة الجنسيتَين المصرية والهندية وهما تشكلان نحو 40% من العمالة الوافدة بالكويت. وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية) إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي عدد السكان بلغت 70%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما وصل عدد الكويتيين إلى 1.45 مليون شخص بنسبة 30%. وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، تصاعدت موجة الغضب لدى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبة تجار الإقامات الذين تسببوا في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة السائبة والعشوائية. وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مع الغضب الشعبي بشأن قضية التركيبة السكانية، وتعهدوا بفتح ملف تجارة الإقامات ومحاسبة المقصرين بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا. إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدم به عضو البرلمان صالح عاشور، للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات. وينص المقترح على تقليل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين لتكون بنسبة 50% إلى 50%.
