نفى مصدر كويتى، توجه الدولة لإبعاد العمالة المصرية الوافدة أو الاستغناء عن بعضها، على خلفية الأخبار المتداولة بشأن إبعاد 800 ألف وافد من البلاد. وقال المصدر في تصريح خاص ل"فيتو"، إن العمالة المصرية الوافدة بدولة الكويت، تتمتع بأمان كامل وموضوع ترحيب حكومى وشعبى. ولفت إلى أن التوجيه الحكومى بشأن الإبعاد يتعلق ببعض الجنسيات الأسيوية المخالفة لقانون العمل والتي دخلت البلاد وتم الإبلاغ عن اختفائها لكونها التحقت بمهن أخرى غير معلومة للجهات الأمنية. دعت دراسة متخصصة إلى ضرورة ترحيل العمالة الزائدة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، مع بحث قرار وقف ترحيل من قدم ضدهم بلاغات من العاملين الأجانب. ومن ناحيتها، أكدت هند الصبيح وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، أن المستشارين العاملين بمكتبها، وعددهم 10، هم يحملون الجنسية الكويتية، وليس من جنسيات أخرى كما ردد البعض. وبحسب صحيفة «النهار» الكويتية، أن تصريحات الصبيح جاءت ردا على ما أشيع مؤخرا حول تعيينها عدد من الوافدين حملة الجنسيات الأخرى داخل مكتبها. وأشارت الصبيح إلى أن وجود عدد من والوافدين داخل الوزارة يرجع إلى أنها مقبلة على تطوير العمل الآلي، وتسهيل عملية المراجعة مما يستلزم استعانة الوزارة الكويتية بعدد من الوافدين الأجانب؛ للاستفادة بخبراتهم في هذا المجال من خلال التعاقد معهم أو مع بعض الشركات المتخصصة، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في الفترة السابقة، يستلزم الكثير من المتابعة وتطوير العمل. ولفتت خلال تصريحاتها إلى حاجة العمل إلى المستشارين الوافدين خاصة في الإدارة القانونية، مشيرة إلى أن نسبة الكويتيين في الوزارة تبلغ 93% بينما يشكل الوافدون 7%. ولفت تقرير الصحيفة الكويتية إلى دراسة متخصصة دعت إلى ضرورة الاستغناء عن 800 ألف عامل وافد فائض من العمالة الهامشية، وذلك لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بالكويت. وأشار التقرير إلى أن هيئة القوى العاملة الكويتية تتجه بالتنسيق مع الداخلية الكويتية إلى تشكيل لجنة لبحث قرار وقف ترحيل العمالة الأجنبية المقدم ضدهم بلاغات حتى شهر يناير 2016.
