أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستواصل العمل بجميع المشروعات الأثرية والسياحية طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة ستعود الأعمال إلى طبيعتها على مدار ال24 ساعة بتلك المشروعات. وزير السياحة يحذر المنشآت من تسريح العمالة بسبب أزمة كورونا الثلاثاء 7 أبريل 2020 السياحة تعلن مواعيد وإجراءات تلقي شكاوى العاملين بالقطاع على الخط الساخن السبت 4 أبريل 2020
أضاف العناني، فى تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسى وجه بتأجيل افتتاح المشروعات القومية ولكن هذا لا يتسبب فى توقف الأعمال بتلك المشروعات على الإطلاق. السياحة تقرر تشغيل الفنادق بربع طاقتها الاستيعابية خارج 4 محافظات وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن تسريح بعض المنشآت السياحية للعمالة الموجودة بها، مؤكدا أنه سيفحص هذه الشكاوى، والمنشآت التى يثبت أنها ارتكبت تلك المخالفات سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأنها وذلك لحماية العاملين بالقطاع السياحى فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشار العناني إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التي قامت مصر بتنفيذها كانت للحفاظ على حياة وصحة المصريين والسائحين، عن طريق تعليق الطيران والأنشطة بمعظم الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى الغلق الكامل للمتاحف والمواقع الأثرية. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت بسبب انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة والطيران، مشيرا إلى أن الأولوية في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت للعاملين بتلك القطاعات ومحاولة التعويض عن تلك الآثار السلبية. وأضاف العناني أن أغلب القطاعات بالسياحة هي قطاعات خاصة، و كانت لديها مشكلة خلال تلك الأزمة في ضخ السيولة وصرف المرتبات للعاملين، و بدأ بعض رؤساء شركات السياحة بالاتجاه الذي يهدد حياة واستقرار العاملين بالقطاع، مضيفا أنه تم عرض عدة قرارات أمام الرئيس السيسي تخص القطاع، والذى بدوره قام بتوجيه قرارات حاسمة بعمل حزمة من الإجراءات التي تساعد جميع العاملين به. ونوه وزير السياحة والآثار بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات للحفاظ على العمالة سواء بشكل منح تصرف كل ثلاثة أشهر لبعض فئات العمالة، بالإضافة إلى إجراءات للمستثمرين للتخفيف من الضغط المالى لديهم لمدة ثلاثة أشهر، ليستطيعوا دفع المرتبات. وتابع: جميع هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي فى جميع قطاعات مصر وخاصة السياحة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك أكثر من 75 مليون وظيفة في السياحة بالعالم مهددة في ظل توقف نشاطها بالعالم كله. وألمح إلى أنه حتى الآن لا أحد يعلم إذا كان سيتم البدء بتعافيها بعد الأزمة بأسبوع أو 6 أشهر، حيث إن العالم كله فى وضع المرحلة الضبابية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى. تناول الاجتماع استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية فى هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة. وفيما يتعلق بقطاع السياحة جاءت توجيهات الرئيس السيسى كالتالي: - استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحى. - إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر. - إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية. - وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. - رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.