أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2020-2021 زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الدولة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى. كيف أدار مدبولي اجتماع الحكومة عن بعد | فيديو الخميس 26 مارس 2020 مدبولي يكلف بمنح الموظفين المتنقلين بين المحافظات أجازة مدفوعة الأجر الخميس 26 مارس 2020 وأوضح “معيط” أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.