عبد النعيم: خفض الفائدة 3% يستهدف الحد من التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إنه في ظل الحرب الفيروسية التي يخوضها العالم واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الحكومات والتي في أغلب الأحيان تؤدي إلي انكماش اقتصادي تدريجي تتقلص معه الاستثمارات ودورة عجلة الانتاج في معظم القطاعات لتؤثر بشكل كبير في السيولة مع فجوة كبيرة بالمقارنة بالتوظيف وكذلك لا حاجة لمزيد من السيولة بالبنوك في ظل توقع انكماش اقتصادي، حيث بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض سعر الفائده لدرجة صفر وستتابعها أغلب الدول في هذا خاصة الدول المرتفع بها معدل الفائدة مثل مصر التي وجب أن تبادر باتخاذ إجراءات طارئة واحترازية لمواجهة أو الحد من التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي وخفضت سعر الفائده بمعدل 3 % دفعه واحدة.
سمير غطاس يطالب بإتاحة تحليل فيروس كورونا مجانا
الإثنين 16 مارس 2020
البورصة تخسر 32.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
الإثنين 16 مارس 2020
وأضاف انه سيكون له أثر إيجابي كبير على الشركات المصدرة بتخفيف أكثر للأعباء المالية علي قوائم الشركات وبالتبعيه انخفاض تكلفة الانتاج واسعارها النهائية في محاولة للحد من أخطار التضخم المتوقعة من حالة الانكماش الاقتصادي كما ان هناك أثرا كبيرا سيكون بمثابة دعم لجميع القطاعات للاستفادة من السيولة الخارجة من البنوك أو حتى المرتقب منها بكثرة في حاله التعرض لانكماش.
تعرف على المستثنى من قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا
وتابع: انه يتوقع أن تستفيد اغلب الانشطة بدخول سيولة جديدة لها بعد تصدر الاتجاه للاستثمار في الذهب قائمة أفضل الاستثمارات وأكثرها أمانا يليه الاستفادة بقطاعات الاغذية والمحاصيل الزراعيه ومنتجات السلع الاستراتيجيه وبصوره مباشره وغير مباشرة ستستفاد البورصه من هذا القرار بدخول جزء من السيوله يمكن أن يكون بدايه الدعم للحد من الانهيار في الاسهم للفتره المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي إلى أن اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.