صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 14 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين حيث تضمنت التعديلات الأخيرة فى القانون الحالى شمولا أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أوعلى قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثار جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية. وتضمن التعديل فيما هو متعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة العامة. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 16 لسنة 2020، الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا، وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020. Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-009 Document-page-010 Document-page-011 Document-page-012