أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن الاقتصاد القوي هو السبيل لحماية البيئة وإدارة الكنوز كالمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها. جاء ذلك اليوم خلال توقيع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وجامعة القاهرة في مجال تحقيق الشراكة ودعم التوجه نحو الاستثمار في المشروعات البيئية. حضر التوقيع الدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ودكتور سعيد الضو، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ودكتور أحمد فرغلي، مدير وحدة المشروعات البيئية بكلية التجارة جامعة القاهرة والأستاذ محمد إسماعيل مدير وحدة المشاركة والاستثمار البيئى بوزارة البيئة. وأكد فهمي أن البروتوكول يهدف إلى حماية البيئة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البيئية وفق منظومة عمل تقوم على البحث والدراسة العلمية، بما يمثل استثمارا يحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا في ذات الوقت، مشيرا إلى أن سياسة تشجيع ودعم الاستثمار البيئى وإعداد الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال من أبرز السياسات البيئية المستحدثة للوزارة، بالإضافة إلى الخبرة العملية والمهنية المتوفرة لدى وحدة مشروعات البيئة والتنمية المستدامة بكلية التجارة جامعة القاهرة لإعداد دراسات الجدوى المبدئية للاستثمارات البيئية وبناء القدرات وتأهيلها في هذا المجال. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وحدة مشروعات البيئة والتنمية المستدامة بكلية التجارة جامعة القاهرة ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص والاستثمار البيئى بجهاز شئون البيئة للقيام بإعداد خطة عمل لتنفيذ مجموعة من ورش العمل التأهيلية للمستثمرين من رجال الأعمال وممثلى البنوك، والوزارات والجهات ذات العلاقة للتعريف بالاستثمار البيئى ومجالاته وإجراءات تطبيقه. كما يتم تحديد مجموعة من مشروعات الاستثمار البيئي وتقوم جامعة القاهرة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لهذه المشروعات في ضوء ما يحدده الجهاز، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المؤتمرات والندوات في مجالات الاستثمار البيئي، وإعداد دلائل إرشادية للمشروعات المقترحة للاستثمار البيئى توضح كافة إجراءات وخطوات تنفيذ الاستثمار البيئى، وأيضا توضيح إجراءات الطرح لمشروع الاستثمار البيئى ليكون مرجعا أساسيا للمستثمرين في هذا المجال. ويتعاون الجهاز والجامعة من خلال البروتوكول لتأهيل القطاع الخاص في مجال تنفيذ مشروعات الاستثمار البيئي بمفهوم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتعريف بنظم الاقتراض على خط ائتمانى حكومى من الخارج، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تضم العناصر الأساسية المشاركة في منظومة الاستثمار البيئى وربطها بمراكز دعم الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.
