مفيد شهاب: سد النهضة تحول لقضية دولية بعد تدخل أطراف خارجية

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي رئيس جامعة القاهرة الأسبق وزير التعليم العالي الأسبق: إن أزمة سد النهضة، تحول لقضية دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة، لكنها لم تحل حتى الآن ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياة.
مفيد شهاب يتناول أزمة سد النهضة في الصالون الثقافي لنادي القضاة
الأحد 23 فبراير 2020
شهاب يؤكد التزام مصر بحماية أمنها القومي واحترام القانون الدولي
الأربعاء 15 يناير 2020

جاء ذلك خلال كلمته بالصالون الثقافي لنادي القضاة المنعقد حاليا بنادي القضاة النهري بالعجوزة.
وأضاف “شهاب” أن النزاعات الدولية تنشأ بين الدول نتيجة التباين في المصالح والتفاوت في القوى واختلاف الظروف الجغرافية والسياسية، ويؤدي ذلك لخلاف في وجهات النظر وقد يتطور إلى استخدام القوة سواء كان حرب أو ضغوط سياسية أو اقتصادية.
وتابع: هناك فرق بين قانون نزاعات الأفراد والنزاع الدولي، مشيرا إلى أن الأول ينشأ بين أفراد وهذا لا خوف منه إطلاقا، فإذا نشأ نزاع بين مواطنين داخل البلد فالأمر سينتهي بحصول صاحب الحق على حقه من القضاء، لكن النزاع الثاني وهو الدولي يختلف فالمجتمع الدولي ليس كذلك، المجتمع الدولي ليس به هذه السلطات الموجودة بالدول، فهو ليس به سلطة برلمان أعلى من الدول وليس به سلطة القضاء أعلى من الدول أو ليس به حكومة كما هي موجودة داخليا في الدول، بالتالي فالمجتمع الدولي لا يلزم في كثير من الأحيان الدول بشيء.
فيتو تفوز بجائزتين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية
وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد تجمع للدول يتشاورون ويصدرون توصيات لكنها لا تلزم الدول، أيضا مجلس الأمن ليس حكومة بالمعنى الحقيقي، لكنه إما يصدر قرارات أو توصيات لكنها أيضا لا تلزم خاصة مع استخدام بعض الدول لحق الفيتو.
وأكد شهاب أن المجتمع الدولي ضعيف، بالتالي فإن عملية التسوية للنزاعات أمر صعب، ولكن أي نزاع دولي لا يحل إلا بالطرق السلمية، واللجوء للقوة هو أمر محرم إلا في حالة واحدة وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فمن حق أي دولة في حال إذا ما حصل عدوان عليها أن ترد هذا العدوان أو تستعين بأطراف لرد العدوان، حيث إن ميثاق الأمم المتحدة وقد حرم استخدام القوة لكنه وضع قواعد باسم المجتمع الدولي لعقوبة الدول المعتدية.
وقال: إننا الآن في مرحلة أن التسوية السياسية للنزاعات الدولية هي الأساس، ولا يجوز استخدام القوة ويحظر على الدول استخدامها إلا في حالة العدوان، وحال اللجوء للقوة يعاقب عليها من قبل مجلس الأمن.