أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. "المصرية للاتصالات" تبدأ تقديم الخدمات المتكاملة لبعض المشروعات الإثنين 17 فبراير 2020 أبرزها المصرية للاتصالات بدعم فودافون.. 5 أسهم تقود البورصة للصعود الخميس 30 يناير 2020 وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2019 كالتالي: • بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 13% عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين. خبراء: "صفقة المصرية للاتصالات - فودافون" خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة السوق • أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%. • نجحت الشركة في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه. • استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ 5.8 مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. ومحققا مبلغ 7.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها 21 % مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشياً مع توقعاتنا للعام. • قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك. • بلغت النفقات الرأسمالية نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلا من أربعة أعوام. • بلغ صافي الدين مبلغ 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة ب 2.2 بنهاية عام 2018. • اقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.
