15 تكليفا من السيسي للحكومة.. أبرزها تطوير الصناعة والنقل والتموين

السيسي يتابع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج | فيديو
الخميس 6 فبراير 2020
السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين | فيديو
الخميس 6 فبراير 2020
شهد الأسبوع المنصرم عددًا من التكليفات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة نشاطًا كبيرًا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناول الاجتماع محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي، بالإضافة إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصةً توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً في قطاعات تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القاهرة التاريخية، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شبكة محطات معالجة المياه في المحافظات.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.

كما وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية.

ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذاً في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.

وتناول الاجتماع عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

كما وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجاً.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، و محمد عنبه وزير الطيران المدني.

وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

واجتمع الرئيس السيسي مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.