دار الوثائق تحت مقصلة "الإخوان".. أنشأت عام 1970 على يد ناظر المعارف.. تحتوي على ربع أرشيفيات العالم.. وتشمل وثائق سيادية عديدة منها الحدود المصرية والأملاك اليهودية وتاريخ جماعة الإخوان

صراع المثقفين يتجدد مرة أخري مع وزير الثقافة حول دار الكتب والوثائق خاصة بعد الإقالات الجماعية التي قام بها وزير الثقافة بدار الكتب مؤخرًا، ووجود اتهامات مباشرة بتدخل جماعة الإخوان المسلمين لإخفاء بعض الوثائق الهامة والخطيرة بعدما تم اكتشاف أنه لاتوجد ورقة واحدة تثبت هروب الرئيس محمد مرسي من السجن عقب ثورة يناير، رغم وجود تسجيل صوتي له يثبت الحادث، ونتيجة لذلك ناشد الأدباء والمثقفون المعتصمون بوزارة الثقافة، القوات المسلحة، بسرعة التحرك لإنقاذ تاريخ مصر وتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق القومية لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومى المصرى.
في البداية.. تعود أسباب نشأة دار الكتب والوثائق القومية إلى مبادرة من على باشا مبارك، ناظر المعارف في عهد الخديوي إسماعيل عام 1870 عن طريق تأسيس ما يعرف ب"الكتبخانة" الخديوية المصرية في الطابق الأرضي بسرايا الأمير مصطفي فاضل، شقيق الخديوي إسماعيل، من أجل أن يتم تجميع المخطوطات النفيسة مما حبسه السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم.
ومع ازدياد نمو المكتبة وضيق المكان بمقتنياته، تم وضع حجر أساس مبنى جديد في ميدان باب الخلق المعروف بالمتحف الإسلامي الآن، وخصص طابقه الأرضي لدار الآثار العربية والطابق الأول وما فوقه للكتبخانة الخديوية، وانتقلت إليه الدار عام 1903 وتم افتتاح المبني عام 1904، ومع تنامي رصيد الدار تم الانتقال إلى مبني جديد على كورنيش النيل في عام 1973 وتم افتتاح المبني رسميًا عام 1977.
كما تم تحديث وتطوير قاعات الاطلاع والمخطوطات والوثائق عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في بناء قواعد بيانات آلية يتعرف من خلالها المترددون على الدار على رصيدها الزاخر من المخطوطات والوثائق.
وتبلغ مخطوطات دار الكتب المصرية ما يزيد على 57 ألف مخطوط تعد من أنفس المجموعات على مستوى العالم، كما تضم مجموعة نفيسة من أوراق البردي العربية من بينها مجموعة عُثر عليها في كوم "أشقاو" بالصعيد، تبلغ مجموعها ثلاث آلاف بردية تتعلق بعقود زواج وبيع وإيجار واستبدال وكشوف وسجلات وغيرها من موضوعات.
كما تحتوي الدار على مجموعة طيبة من الوثائق الرسمية التي تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم ومجموعة النقود العربية وغيرها مما يعنى به الباحثون في شتى المباحث الأثرية والتاريخية.
ويوجد بالدار ربع تاريخ العالم وكذلك ربع أرشيفيات العالم، فما يوجد بالدار من وثائق هو نحو 28 كيلو متر طولى وعددها يتراوح ما بين 100 إلى 110 ملايين وثيقة، ومن المفترض أن يكون الرقم أكثر من ذلك 100 مرة، فمن الطبيعى أن يدخل الدار سنويًا من 10 إلى 15 مليون وثيقة، لكن المسئولين الذين يتعاملون مع الوثائق باعتبارها إرثًا لوزاراتهم قلصوا ما يدخل إلى الدار من مليون إلى مليون ونصف المليون وثيقة سنويًا، بالإضافة إلى قانون "السادات" الذي يتيح للأجهزة والوزارات السيادية أن تحتفظ بالوثائق لديها 15 عامَا دون أن يطلع عليها أحد ومثلها في الدار.
وتحتوي الدار أيضًا على العديد من الوثائق الهامة، منها وثائق سيادية تمس الأمن القومى، والوثائق السيادية الموجودة بالدار تتضمن وثائق ترسيم الحدود المصرية، والأملاك اليهودية، وتاريخ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، والرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى الأثرية المصرية، منها وثائق التقارير السرية للبوليس السياسي عن الإخوان والجرائم التي ارتكبوها وسلسلة الاغتيالات وحتى وثائق الطب الشرعى عنهم، ما يعنى أنه يمكن محو تلك الوثائق بسهولة، خاصة أن القائمين على حمايتها الآن هم الإخوان، هذا بالإضافة إلى وثائق تقسيم الحدود المصرية، وعلاقة مصر بالخليج، واعتراف قطر والبحرين بالسيادة المصرية عليهما، ووثائق بالرسومات عن الملكيات المصرية بفلسطين واليونان وأوربا والحجاز وحتى أفريقيا، علاوة على معاهدات مياه النيل، وأيضًا وثائق ملكية الأفراد، ووزارة الأوقاف وأملاك اليهود في مصر.
كما تضم دار الوثائق، البيان الأول لقيادة ثورة 23 يوليو 1952 وكذلك الإنذار الموجه إلى الملك في 26 يوليو بمغادرة البلاد، إضافة إلى خطاب يرجع تاريخه إلى يوم 13 أكتوبر 1954 من "مفوضية المملكة المتوكلية اليمنية" بمصر تطلب أسماء ضباط الجيش والبوليس المصريين المطلوبين لتدريب الجيش والبوليس اليمنيين، بالإضافة إلى الإصدارات التي تصدرها الدار في مجال تحقيق التراث، وفي مجال المراكز العلمية المُتخصصة لدراسة تاريخ مصر المعاصر، وهناك مجموعة بحوث خاصة بأدب الطفل تساهم الهيئة في خلق وعي ثقافي بأهمية التوثيق والأرشيف على مستوى الفرد والجماعة، خاصة في ظل النمو المُتسارع لعصر المعلومات، بالأبحاث والدراسات والمُؤتمرات.
وتضم قاعة الوثائق 15 وثيقة تتنوع بين السجلات والفرمانات باللغتين العربية والتركية، ومن الوثائق المُهمة وثيقة زواج الجنرال الفرنسي "مينو" أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر من "زبيدة" المصرية، وكذلك مجموعة من الفرمانات، وهي الأوامر السلطانية الصادرة من سلاطين الدولة العثمانية إلى ولاة مصر، وأيضًا سجلات تعداد النفوس، الذي يُعد أول تعداد لسكان مصر، وأمر به محمد على باشا عام 1847.