"العوضى": مرسى استبدل وزير الداخلية بالنائب العام.. و"زيزو": هناك معتقلون لا يعرفهم أحد

عقدت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقرايطة، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة الحريات بنقابة المحامين للحديث عن المعتقلين السياسيين وما تعرضوا له في عهد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
واستنكر محمد صبحي، مسئول اللجنة القانونية لحركة 6أبريل الجبهة الديمقراطية ما قاله الرئيس مرسي إنه لايوجد معتقلون في عهده.
وقال إن الحبس الاحتياطي في عهد مرسي تحول إلى قضية وكأن المعتقل السياسي أصبح متهمًا، مشيرًا إلى أنه يتم الزج بالمعتقلين في السجون دون أي شرعية قانونية ويتم تلفيق التهم إليهم حتى يقضي فترة زمنية طويلة في السجن دون أي فائدة.
وأضاف أن أهالي المعتقلين عانوا كثيرا في الفترة الأخيرة من الكفالات التي تم إقرارها على المعتقلين السياسيين والتي أقل قيمة لها كانت 5 آلاف جنيه ووصلت إلى 30 ألف جنيه.
فيما قال المحامي طارق العوضي، عضو جبهة الدفاع، عن متظاهري مصر إن في عهد مرسي تم استبدال سلطة الطواريء بسلطة القانون واستبدال سلطة وزير الداخلية بسلطة النائب العام الذي أصبح يصدر قرارات الحبس.
وأضاف أنه تم تحويل النيابة العامة في عهد مرسي لتصبح أداة في يد السلطة التنفيذية.
وأكد أن ما قاله دومة ضد مرسي لا يعد سبا وقذفا وتم حبسه بناء على ذلك دون أي تحريات فيما قال، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي أصبح النظام الحاكم يتعامل بها مع النشطاء السياسيين والتي تقوم على تلفيق التهم دون التحقيق فيها.
وقال زيزو عبده عضو حركة شباب 6 أبريل إن قانون الحبس الاحتياطي تم استخدامه في عهد مرسي للقضاء على النشطاء السياسيين، وأضاف إن منظمات المجتمع المدني لديها قصور في التعامل مع المعتقلين وأنه لابد أن تتحرى جيدا وتسعى للإفراج عنهم.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من النشطاء السياسيين الغير معروفين محبوسون حتى الآن في سجون الإخوان، مشددا إلى أن على الإعلام البحث وراءهم حتى يظهرهم أمام الرأي العام كي يتم الإفراج عنهم.
وأكد أن الاعتقال لن يرهب الثوار مهما كان وأنهم سينزلون جميعا في وجه النظام الحاكم في 30 يونيو المقبل.
وقال الناشط السياسي حماده المصري إن ما يحدث في عهد الإخوان في التعامل مع النشطاء السياسيين واعتقالهم هدفه إرهابهم حتى يتم بيع الثورة بالكامل لصالحهم، وأضاف أن ضمير النائب العام يسمح بحبس الثوار فترات كبيرة طالما أنه يرضي الإخوان المسلمين، وشدد على المواطنين بضرورة النزول يوم 30 يونيو المقبل للتعبير عن رأيهم في إدارة جماعة الإخوان المسلمين في البلد.
وقبل نهاية المؤتمر قام أحد الحاضرين بمؤتمر حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية المنعقد في نقابة المحامين بمحاولة منع حماده المصري عن إكمال كلمته بالمؤتمر حينما شدد على المواطنين بضرورة النزول يوم 30 يونيو المقبل، وأثار ذلك غضب الحاضرين بالمؤتمر وجعلهم يرددون هتافات يسقط حكم المرشد، وتحولت قاعة الحريات بنقابة المحامين إلى ساحة مظاهرات ضد حكم الإخوان.