"عبدالله الثانى": محاربة "المال السياسى" واجب وطنى

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة "المال السياسى" ، مشددا على أن ذلك واجب وطنى لا يقتصر على جهة معينة وعلى الجميع مواجهته بكل حزم.
ونبه الملك عبدالله الثانى- خلال لقائه اليوم "الثلاثاء" مع رئيس ومفوضى الهيئة المستقلة للانتخابات- إلى أن تأثير "المال السياسى" السلبى لا يقتصر على نزاهة الانتخابات بل على مستقبل كل أردنى وأردنية.
وأعرب العاهل الأردنى عن تقديره لجهود الهيئة والإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى زمن قياسى على مستوى الإقليم والمستندة إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان إجراء الانتخابات النيابية فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن الملك عبدالله الثانى دعا خلال اللقاء إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات المحلية والدولية التى ستقوم بمراقبة الانتخابات، مؤكدا ضرورة عمل جميع الأطراف لتوفير الأجواء المناسبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وقال العاهل الأردنى "إن وجود المراقبين المحليين والدوليين فى الأردن مهم لمصلحة شفافية الانتخابات ونزاهتها".
ومن جانبه، أشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن عبدالإله الخطيب خلال اللقاء، إلى أن الهيئة التى نشأت بإرادة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وبموجب التعديلات الدستورية تأتى تعبيرا عن التزام الملك بتعزيز المشاركة الشعبية فى عملية صنع القرار الوطنى.
وأضاف: أن مجلس المفوضين بذل جهودا متواصلة، لبناء مؤسسة مستقلة محايدة وكفؤ تعتمد الممارسة الأفضل فى إدارة العملية الانتخابية، لتكون هذه الهيئة بمستوى طموح الملك عبدالله الثانى ولتؤسس لمرحلة جديدة فى حياة الأردن السياسية.
وقال: إن الهيئة حرصت على اعتماد المعايير الصحيحة بهدف توفير الضمانات لحق المواطن فى الخيار الحر والارتقاء بالممارسة الانتخابية إلى المستوى الذى يستحقه الأردن وشعبه.
وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت فى العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حل البرلمان.