ارتفاع عدد الخلجيين المتنقلين بين دول المجلس إلى 13 مليونا

تضاعفت أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 189%.
فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 3.8 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011 مقابل 1.7 مليون زائر في عام 1995م بنسبة نمو قدرها 124%.
كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 4.4 مليون زائر من مواطني الدول الأعضاء في عام 2011 مقابل 2.1 مليون زائر في عام 1995 وبنسبة نمو قدرها 110%.
وبلغت نسبة نمو أعداد زوار دولة الكويت في عام 2011م مانسبته 360% مقارنة بعام 1995 حيث بلغ عدد زوار الكويت 2.3 مليون زائر في عام 2011 مقابل 500 ألف زائر في عام 1995.
واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد عن 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م مقابل 20 ألفا في عام 1995.
وأوضح تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نشر اليوم في الرياض، أن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية وحظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرًا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وبين التقرير أن حركة تنقل مواطني دول المجلس تعكس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون إذ تتزايد المصالح الاقتصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس ويؤدي تنقل الأفراد دورًا يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة وهو في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد وللسوق المشتركة التي أصبحت مكونا رئيسيا في الواقع الخليجي المعاش.
وأكد التقرير أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م بنسبة قدرها 6.1% حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفا بنسبة نمو قدرها 102% في عام 2011م مقارنة بعام 2002. في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي حيث بلغ عدد العاملين بها 1230 موظفًا بنسبة قدرها 5.2%.
واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3% حيث بلغ عدد العاملين فيها 704 موظفين بنسبة قدرها 69% في عام 2011 مقارنة بعام 2002 بينما احتلت دولة قطر وسلطنة عمان المرتبتان الخامسة والسادسة على التوالي إذ بلغ عدد العاملين فيها 596 موظفًا و32 موظفا.