"جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة قذاف الدم.. غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه في يوم 19 مارس 2003، شرع في قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها.
واستعمل المتهم القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود والنقيب زياد جمال والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم دون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل في إلقاء القبض عليه.
كما اتهمه ممثل النيابة العامة بأنه أحرز وحاز بندقية آلية دون إذن أو تصريح له بذلك، كما حاز3 مسدسات بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيرًا وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة إحراز ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة السابق ذكرها دون تصريح وإذن له بذلك.
وكان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط وبحوزته عددا من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.