صحيفة أمريكية: كيري يتجاهل القوانين من أجل استمرار المعونة العسكرية لمصر

استنكرت صحيفة "ذي ديلي بيست" الأمريكية اليوم الجمعة موافقة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ب"أعصاب هادئة" على إرسال المعونة العسكرية الأمريكية لمصر على الرغم انتهاك القاهرة المستمرة لحقوق الإنسان.
وكشفت الصحيفة بموجب وثيقة حصلت عليها أن جون كيري تجاهل القيود التي وضعها نواب الكونجرس لقطع المعونة العسكرية عن مصر في حال عدم التزامها بالديمقراطية، قائلة إن هذا تم بالفعل استنادا إلى إخطار أصدرته الخارجية الأمريكية عن قرار كيري.
وأشارت إلى أنه طبقا للقانون الأمريكي، فإن وزارة الخارجية تمنح مصر 1.3 مليار دولار سنويا في هيئة تمويل عسكري كجزء من معاهدة السلام مع إسرائيل فضلا عن "دعم الانتقال إلى حكومة مدنية بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحرية الدينية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة ".
وبحسب الصحيفة، فإنه مع صدور الأحكام في قضية التمويل الأجنبي، هذا يعني أن مصر لا ينبغي أن تحصل على المعونة.
وقالت إنه "بينما موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكية كانوا يحاكمون ومحتجزون في السجون المصرية، ضرب كيري بعرض الحائط القانون الذي يمنع الولايات المتحدة من إرسال المعونة العسكرية للجيش المصري بقيمة 1.3 مليار دولار هذا العام.
وأوضحت أنه اشتعل الغضب في الكونجرس الأمريكي عقب الحكم في قضية التمويل الأجنبي المتورط فيها 16 أمريكي إضافة إلى إغلاق مقرات أفرع 5 منظمات في البلاد من بينها المعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس والمعهد الديمقراطي.
وقال السناتور باتريك ليهي الذي يرأس لجنة مخصصات الدولة في مجلس الشيوخ: "إن الإدانات غير العادلة بحق المواطنين المصريين والأمريكيين من قبل الحكومة المصرية، لمجرد عملهم في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المصريين، أمر مروع ويمثل اعتداء على أصحاب النوايا الحسنة في مصر وجميع أنحاء العالم؛ إذا استمرت مصر على هذا الطريق القمعي، فإنه سيكون من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للولايات المتحدة دعم حكومة الرئيس مرسي".
وقام النائبان فرانك وولف وجيري كونولي بتدوير رسالة في الكونجرس لإرسالها للرئيس مرسي تتضمن تهديدات بقطع المساعدات الأمريكية ومطالب بالتدخل لوقف سياسة مقاضاة العاملين الأجانب في المنظمات غير الحكومية.
وجاء في نص الرسالة: "من أجل أن يكون لحكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي ثقة في أن الحكومة المصرية تنفذ إجراءات انتقالية حقيقية نحو دولة ديمقراطية وتحت حكم مدني يضمن حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحرية الدينية والتعبير وسيادة القانون، يجب أن نرى حل سريع ومرض لهذه القضية مع الأخذ الكامل في الاعتبار المخاوف التي أعرب عنها في هذه الرسالة، بما في ذلك التعديلات على مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية".