"كيرى" يتحدي الكونجرس و يوافق على إرسال شحنة أسلحة ضخمة لمصر

تحت عنوان "هدية كيرى السرية لمصر"، تحدثت موقع "دايلى بيست" الأمريكى عن موافقة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الشهر الماضى سراً على شحنة أسلحة ضخمة لمصر، على الرغم من الانتهاكات المستمرة من قبل حكومة القاهرة لحقوق الإنسان-حسب إدعاء الصحيفة-.

وأشار الموقع إلى أن الكونجرس غضب من قرار إدانة الموظفين الأمريكيين التابعين للمنظمات غير الحكومية بالسجن فى قضية التمويل الأجنبى، وتم التلويح بورقة المساعدات السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة فى مصر، لكن ما لا يعرفه الكثيرون فى الكونجرس هو أن كيرى قام فى العاشر من مايو الماضى بالتنازل عن الشروط التى يضعها الكونجرس من أجل ضمان أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار لن تستمر ما لم تحرز البلاد تقدماً فى طريقها نحو الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان.

وحصل الموقع على مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية فى هذا الشأن، والتى لم يتم الإفصاح عنها من قبل.

وتحدث الموقع عن انتقادات أعضاء الكونجرس للحكم فى قضية التمويل الأجنبى، وقيام اثنين من أعضاء مجلس النواب بتدوير خطاب موجه إلى الرئيس مرسى لحثه على إنهاء هذه القضية.

ونشر "دايلى بيست" أجزاء من هذا الخطاب الذى جاء فيه "من أجل أن يكون لدى الحكومة والشعب الأمريكى الثقة فى أن الحكومة المصرية تقوم بتحول حقيقى نحو الدولة الديمقراطية تحت السيطرة المدنية، حيث تكون حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين والتعبير مكفولة، وتحترم سيادة القانون، فيجب أن نرى حل سريعا مرضيا لهذه القضية يأخذ فى الاعتبار المخاوف التى تم التعبير عنها فى هذا الخطاب بما فيها مراجعة قانون الجمعيات الأهلية المقترح".

ونقل "دايلى بيست" عن ستيفين مالينيرى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قوله إن: "كيرى لم يقل أى شىء علانية عن المساعدات، ولم يقم حتى بإخبار العديد من مكاتب الكونجرس التى تهتم بهذه القضية".

وتابع قائلاً: "إنه أمر مقلق للغاية ألا يتم إصدار أى بيان عام من جانب وزير الخارجية عن التنازل عن الشروط المطلوبة من الكونجرس"، مؤكداً على أن هذا التنازل ليس بالشيء الذى ينبغى أن يتم بهدوء أو باستخفاف.

وردا على سؤال من الموقع الأمريكى، قالت المتحدث باسم مكتب شئون الشرق الأدنى، إدجار فاسكويز، إن كيرى تنازل عن الشروط وفقا لمصالح الأمن القومى لأن المساعدات العسكرية الأمريكية تشمل برامج تساعد فى وقف مرور البضائغ غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والأمن فى المنطقة.

وأضاف المتحدث، أن مصر بلا شك أحرزت بعض التقدم فى تحولها الديمقراطى، ونعترف بأن الكثير من العمل لا يزال مطلوب، مضيفاً أن المخاوف لا تزال قائمة بشان تحركات الحكومة أو دعمها لقوانين تقيد حرية تكوين الجمعيات أو التعبير أو حرية الأديان، وهى الحقوق العالمية التى تواجه مصر التزامات دولية باحترامها، ورغبتها فى تعزيز عملية شاملة تلبى تطلعات كل المصريين.

كما أشار المتحدث أيضا إلى أن الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها البالغ من أحكام قضية التمويل الأجنبى، ووصفتها بأنها مسيسة وأنها تتناقض مع المبدأ العالمى الذى ينص على حرية تكونين الجمعيات.

من جانبه، قال ستيفين كوك، الخبير الأمريكى بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن إدارة أوباما تعطى الأولوية لعلاقتها بالجيش المصرى الآن أكثر من التحرك لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى البلاد.

ووصف "كوك" قضية التمويل الأجنبى والحكم فيها بأنه مروع، إلا أنه قال إن أمريكا فى حاجة إلى العمل مع القوات المسلحة المصرية، وأكد أن الإدارة الأمريكية توصلت بوضوح إلى أنها فى حاجة لطمأنة الجيش المصرى الذى يشارك الولايات المتحدة فى مصالح أساسية.