بالمستندات .. إنفاق 12 مليون جنيه على «المحاسيب» فى قطاع الفنون التشكيلية

رب شكوى نافعة، هذا ما أمله أغلب العاملين بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، ويقدرون بنحو 75% من العاملين بالقطاع، وعلى رأسهم محمد عبدالله حسنين، مدير إدارة الصيانة، حين تقدموا بشكوى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بعدما أصابهم الضرر المادى والمعنوى نتيجة تطبيق المادة «25» من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بطريق الخطأ، مما نتج عنه زيادة غير طبيعية فى رواتب بعض العاملين وصرف مبالغ بأثر رجعى دون وجه حق، تتعدى فى مجملها 12 مليون جنيه، موزعة على 800 موظف استفادوا من التطبيق الخاطئ للمادة المذكورة .
المخالفة المالية بدأت عندما عرضت «أ.ر» القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقا، و«ف. م» مدير عام الشئون القانونية، البحث القانونى رقم»28» لسنة 2008 على رئيس القطاع الأسبق محسن شعلان، للموافقة على أحقية بعض العاملين بالقطاع فى تسوية حالتهم الوظيفية طبقا لأحكام المادة»25» .
وانتهت التسوية إلى احتساب الإدارة العامة لشئون العاملين العلاوات الخاصة على الأجر المحتفظ به لهؤلاء العاملين أثناء تعاقدهم بالقطاع، الأمر الذى ترتب عليه زيادة مرتباتهم بشكل كبير جدا، بل وأصبح راتب حديث التعيين يصل لضعف ما يحصل عليه الأقدم منه فى الدرجة، بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون العاملين، والتى تشترط عدم تجاوز مربوط الدرجة وعدم تقدم الزميل المعين فى ذات الجهة سواء فى الدرجة أو الأجر.
وساعد فى ارتكاب هذه المخالفة المالية كل من مراقبى الحسابات بالقطاع التابعين لوزارة المالية، والمختصين بمراقبة الصرف والتأكد من صحة الإجراءات والمستندات قبل صرف أى مبالغ مالية، إضافة إلى مدير عام الشئون المالية، والتى قدمت البحث القانونى رغم علمها بعدم دستورية المادة»25» والتى ألغتها المحكمة الدستورية اعتبارا من 14/1/2007، وتمت التسويات بالفعل فى عام 2008 ، اى بعد حكم المحكمة الدستورية بعام كامل ببطلان المادة، مما ترتب عليه صرف مبالغ طائلة بدون وجه حق، إضافة إلى تسوية حالات العدد الأكبر من العاملين بالمادة»25» عن طريق لجنة فض المنازعات بطريق الخطأ عند احتساب العلاوات الخاصة على الأجر المحتفظ به.
ولأن ألفت الجندى، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقا، بالإضافة إلى عدد كبير من كوادر وقيادات القطاع، كانوا على رأس المستفيدين من تطبيق المادة «25» بعد الحكم بعدم دستوريتها، لم يستطع العاملون التفوه بكلمة اعتراض واحدة فى هذا الموضوع، فضلا عما تحملته الدولة من أعباء مالية تجاوزت 12 مليون جنيه، تم صرفها نتيجة بحث معد من الإدارة العامة للشئون القانونية وليس نتيجة أحكام قضائية، هذا على الرغم من ورود العديد من المناقصات من الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتم الرد عليها، وكان يتم إخفاؤها بمعرفة «أ».
وبتاريخ 27/8/2007، أى بعد سبعة أشهر من حكم بطلان المادة 25 بقرار المحكمة الدستورية، قررت لجنة التوصية والتوثيق فى المنازعات التابعة للقطاع أحقية «منصور محمد منصور عبدالله»، فى اعتبار أساس تعيينه قيمة المكافأة المبينة بالعقد، بشرط عدم تجاوز نهاية المربوط مع ضم العلاوات القانونية الخاصة بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى، وكذا كل من «مصطفى سيد أبوالسعود» بتاريخ 16/7/2007، و»محمد كمال أحمد إسماعيل» بتاريخ 4/8/2008، أى بعد بطلان المادة 25 ب 13 شهرا تقريبا.
ومنذ أربعة أعوام كان قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور صلاح المليجى، التابع لوزارة الثقافة قد أرسل طلبا يحمل رقم»627» بتاريخ 14/12/2008، لقطاع الفتوى بمجلس الدولة، بشأن طلب الرأى القانونى حول مدى صحة إعمال القطاع لنص المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978، والمقضى بعدم دستوريته اعتبارا من 29/1/2007، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26ق دستورية على حالات بعض العاملين المعينين بعقود مؤقتة وتم تثبيتهم، وكذا المعينين بالأجر اليومى قبل حكم المحكمة ببطلان المادة 25.
وجاء رد مجلس الدولة سريعا بتاريخ 30/12/2008، إبان فترة تولى المستشار محمد عبدالحميد عبد اللطيف رئاسة المجلس، ونص على: «حتى يتسنى لنا إبداء الرأى القانونى يرجى موافاتنا بالمستندات الآتية: مذكرة تفصيلية من الإدارة العامة للشئون القانونية بالقطاع بشأن الموضوع، بيان الحالات المستطلع الرأى بشأنها على وجه الدقة».
إلا أن مدير عام الشئون القانونية آنذاك، فاطمة المغازى، تكفلت بالرد فى اليوم نفسه بجملة واحدة: «الاستيفاء بالمطلوب وإعداه حتى يتسنى لنا الرد».
وظل الأمر هكذا دون رد واضح على ما أرسل بواسطة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك حتى أرسل الأخير خطابه الثانى بتاريخ 12/12/2012، وهكذا أربعة أعوام كاملة والقطاع يحقق فشلا ذريعا فى أعداد مذكرة تفصيلية من الإدارة العامة للشئون القانونية، فجاء خطاب مجلس الدولة ليحيط علم الدكتور صلاح المليجى رئيس القطاع الأسبق، أنه حتى تاريخه لم يتم إرسال المذكرة بالإضافة إلى بيان الحالات المستطلع الرأى بشأنها.