مسئول سعودى: الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة لا تشمل المتسللين

أكد الدكتور مفرج سعد الحقباني نائب وزير العمل السعودي، أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة الجاري تطبيقها حاليًا، لا تشمل الوافدين المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وأبان الحقباني، في تصريحات لصحيفة "الجزيرة أون لاين" اليوم، أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة، هي استثناءت مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح، مشددًا في هذا الصدد على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء هذه المهلة.
في الوقت نفسه، جددت وزارة العمل السعودية دعوتها إلى المُنشآت والعمَالة المُخالفة لنظامي الإقامة أو العمل بالإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المُهْلة التصحيحية التي وجهه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تمتد حتى الرابع والعشرين مِنْ شهر شعبان المقبل (الموافق 4 يوليو).
وأعرب الحقباني، عن تقدير السعودية لدور العمالة الوافدة النظامية في دفع عجلة التنمية في البلاد طيلة العقود الماضية وحتى الآن، إضافة إلى إسهامها في تأسيس البنية التحتية لمختلف منشآت ومشاريع المملكة، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون الوزارات والجهات الأخرى المعنية مع وزارة العمل بتطبيق الأنظمة بحق الأفراد أو الوافدين أو المنشآت المخالفة.
ويستفيدُ من فترة المُهلة التصحيحية كل مِن العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة، فيما أكدت الوزارة أن إسراع المنشآت في تصحيح أوضاعها سيجنبها تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام والتي تَصِلُ إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مقابل كل عامل مُخالف.
كما أكدت إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات.
وشددت الوزارة، على أنه في حال المغادرة النهائية يتم إعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علمًا بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى السعودية للعمل مجددًا إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة.
كما يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي. كذلك يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) في منشآت القطاع الخاص أو الذين انتهت رخص عملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى المنشآت التي استقدمتهم أو نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي على أن تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
وأيضا يُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا إلى السعودية قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص.