قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة ضمت، أمس الثلاثاء، شبكة عالمية من الشركات الخاصة للقائمة السوداء لتزويدها الحكومة الإيرانية بعائدات ومساعدتها لطهران على التحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وتستهدف هذه الخطوة 37 شركة تنتشر في أنحاء العالم من إيران إلى كرواتيا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهو رابع إجراء تتخذه الولاياتالمتحدة في الأسبوع الماضي لمعاقبة حكومة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي. وتحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية التعامل مع تلك الشركات. وتواجه أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع تلك الشركات خطر المنع من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وأضافت أن هذه الشركات تستفيد من قروض بأسعار فائدة تفضيلية من البنوك الإيرانية وتبيع وتدير أملاكا عقارية بينها عقارات صودرت من إيرانيين لا يعيشون في البلاد بشكل دائم. وتابعت تقول: إن هذه الشركات تربطها صلات عمل بالحكومة الإيرانية لكنها عادة ما يكون أصحابها من غير الإيرانيين أو الإيرانيين المقيمين بالخارج بهدف التحايل على القيود التي تحد من قدرة الحكومة على القيام بأعمال تجارية في أوربا وأجزاء أخرى من العالم. وقال وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان أعلن فيه العقوبات "في الوقت الذي تعمل فيه قيادة الحكومة الإيرانية على إخفاء مليارات الدولارات من أرباح الشركات التي حققتها على حساب الشعب الإيراني ستواصل وزارة الخزانة فضح والتصدي لمحاولات النظام للتحايل على عقوباتنا والإفلات من العزلة الدولية". وخفضت العقوبات الأمريكية والأوربية على إيران صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط العام الماضي إلى النصف الأمر الذي حرم الحكومة من إيرادات بمليارات الدولارات وزاد معدل التضخم المرتفع أصلا وخفض قيمة الريال الإيراني بشدة. لكن ليس هناك دليل يذكر على أن العقوبات أبطأت البرنامج النووي. ومن المتوقع أن تنضم الصين وروسيا هذا الأسبوع لأربع قوى غربية في التعبير عن قلقها البالغ بشأن أنشطة إيران النووية وتضغط على طهران لتتعاون مع تحقيق متعثر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.