قال مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، إن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أول مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص يأتى في إطار توجه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، بأن الوزارة سترفع يدها عن البناء وتوكله للقطاع الخاص، وتقوم الهيئة هنا بالشراكة بالأرض مع المستثمرين لإقامة مشروعات إدارية وفندقية وسياحية بحيث تدر عليها عائد كبير تعيد الوزارة استخدامه في سد احتياجات المواطنين محدودى الدخل. وأكد "قرقر" في تصريح خاص ل"فيتو"، على أهمية أن تضع الوزارة شروط للشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم توفير عائد اجتماعى من أي مشروع يتم تنفيذه يعود بالنفع على المواطنين البسطاء، ومنها إنشاء وحدات سكنية للمواطنين معدومى ومتوسطى الدخل والشباب. وشدد على أهمية أن لا تتخلى هيئة المجتمعات العمرانية عن دورها الرقابى على القطاع الخاص والمستثمرين، لأن الشراكة معه لا تمنعها من القيام بدورها الأصلى.