أكد الدكتور محمد عبدالباقى، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أن توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص وطرحها بالفعل مشروعات بنظام المشاركة، يفقدها دورها كجهة رقابية على السوق العقارية، موضحًا أنه لابد من وجود جهة أخرى محايدة تقوم بدور الرقيب على عمل الهيئة ومشروعات المشاركة لضمان النزاهة والشفافية. وطالب "عبدالباقى" في تصريح خاص ل"فيتو" الهيئة، بعدم التوسع في مشروعات الشراكة وتنفيذها على نطاق ضيق في البداية لحين تقييمها ورصدها، خاصة لأنها تجربة جديدة ولضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.