أكدت"الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية" أن الهدف من تعديل قانون النقابة هو تحقيق مصالح شخصية لأعضاء مجلس الإدارة الحالى. وذكرت الجبهة في بيانها الصادر اليوم السبت، أن المادة 40 من القانون الحالى لم يدخل عليها أي تعديل، وهى الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية، وهى الجمعية العمومية التي سوف تنتخب مجلس إدارة النقابة العامة، ووفقا لنص المادة فإن تلك الجمعية العمومية لا يحق لها انتخاب النقيب. وأوضح البيان أن النقيب وفقا لتعديلات القانون ستكون له جمعية عمومية أخرى تنتخبه هو فقط دون أن تنتخب مجلسه وهى الجمعيات العمومية للجان النقابية وفقًا للتعديلات الجديدة على المادة 33 من القانون. وقالت الجبهة في بيانها:" سيكون لدينا لأول مرة في التاريخ جمعية عمومية تحاسب وتنتخب رئيس مجلس الإدارة، النقيب، وجمعية عمومية أخرى تحاسب وتنتخب أعضاء نفس مجلس الإدارة".