قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين بشركة مصر للبترول للمحاكمة التأديبية على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، وذلك بما يقارب من ستة ملايين جنيه. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن إهمال مسئولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة الجسيم مما ترتب عليه إهدار المال العام، وذلك لقيامهم بالاتفاق مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري على توريد كميات من الزيوت للهيئة على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وكذا فتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد الزيوت لمندوب الهيئة بعدد 15 فاتورة بلغت قيمتها مبلغ يقارب ستة مليون جنيه دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم للهيئة المشار إليها مما حال دون اكتشاف تزوير كافة الأوراق المقدمة إليهم. وباشرت النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 15 لسنة 2018 رئاسة الهيئة، حيث تبين تورط مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي: 1 - الموافقة على توريد زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة آنفة الذكر وإعفائها من ذلك دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه صرف المنتجات البترولية لأحد الأشخاص الذي انتحل صفة مفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها ما يقارب من ستة ملايين جنيه حال كونه من من غير العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ لصالح شركة مصر للبترول. 2 - الموافقة على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانًا في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي بالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة. 3 - قيامه بإرسال مكاتبة صادرة عن قطاع تسويق العملاء بشركة مصر للبترول والمُعدة بمعرفته لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة وضمنها طلب فتح حساب جار للهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب. 4 - التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفًا والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضح قيمتها سلفًا ودون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات. كما تبين تورط مفتش مبيعات تسويق عملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي: 1 - عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها ما يقارب من ستة ملايين جنيه عقب مرور أسبوعين من صدور أول فاتورة للهيئة بالمخالفة للائحة شركة مصر للبترول. 2 - قيامه بالاعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري للشخص المذكور سلفًا دون طلب أصول تلك التفويضات ومما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات شركة مصر للبترول البالغ قيمتها ما يقارب من ستة ملايين جنيه. 3 - إصداره طلبي صرف ضمنهما رقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم صدور خطاب إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جار للعميل إلا لاحقًا. كما تبين من التحقيقات قيام مديرة إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليًا بالإدارة العامة للنقل بمنطقة غمرة بإصدار كتاب إدارة خدمات العمليات والتسويق بشركة مصر والمتضمن فتح حساب جار باسم الهيئة العامة للنقل بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة سالفة الذكر وبالمخالفة للائحة الشركة خلال فترة عملها كمدير للإدارة سالفة الذكر. وتبين أيضا تقاعس مديرة إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليًا مدير عام مساعد الحسابات بذات المنطقة عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق بالشركة المذكورة لطلب المستندات المتمثلة في نموذج بطاقة بيانات العميل وكذا النموذج الخاص بطلب فتح حساب جار عام أو خاص وكذا العقد المبرم بين منطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وبين الهيئة العامة للنقل النهري مما حال دون اكتشاف عدم استيفاء المستندات سالفة البيان وبالمخالفة للائحة الشركة. المحكمة التأديبية تصدر حكمها في مخالفات "الوطنية للنقل النهري"(مستند) وأكدت التحقيقات قيام مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول بإخطار المخالف الثاني شفهيًا برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم استيفاء المستندات المطلوبة وحال عدم صدور رقم حساب للهيئة سالفة الذكر بصورة رسمية إلا في تاريخ لاحق مما كان من شأنه قيام المتهم الثاني بإصدار إذنيّ صرف لحساب الهيئة العامة للنقل النهري.
