مصر تتقدم 17 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول حصول مصر على المركز 82 في مؤشر المعرفة العالمي للعام الحالي 2019، والصادر عن قمة المعرفة بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء، بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأِشار التقرير إلى تقدم مصر 17 مركزًا عن ترتيبها السابق في مؤشر عام 2018، موضحا أن مصر قفزت 10 مراكز في محور التعليم العالي لتحتل المرتبة 49 من 136 دولة، بالإضافة إلى تقدمها 25 مركزًا في قطاع البحث والتطوير والابتكار لتحتل المرتبة 83 عالميًا.
ويستدل من مؤشرات التقرير على مستوى التصنيف العام للدول أن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث معدل التحسن في التصنيف العام.
وأضاف التقرير اكتساب قطاع التعليم العالي أهمية كبيرة باعتباره عنصرًا فعّالًا في تعليم الشباب وتطوير وتوسيع معارفهم ومهاراتهم ممّا يساهم في تحسين القدرة التنافسيّة لأيّ بلد في الأسواق العالميّة، وفي رفع مستوى الدخل الفرديّ، وفي دفع نموّ المجتمع ككل، كما أنه عنصرٌ أساسيٌّ في دعم القدرات على إنتاج المعرفة واستخدامها في شتى المجالات، إذ يُعدّ من أهم العناصر المساهمة مباشرة في تطوير البحث العلمي والتطور التكنولوجي وتحسين العملية التعليمية في مختلف المراحل والدفع نحو اقتصادات المعرفة.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بجهود حثيثة من أجل تحقيق تقدم على مستوى كافة المؤشرات والتصنيفات العالمية المعنية بقياس وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال العديد من المحاور الرئيسية والتي قامت عليها إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ومنها إتاحة التعليم في كافة الأقاليم الجغرافية من خلال إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، وكذلك إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر، كما قامت الوزارة بإنشاء جامعات تكنولوجية تستهدف إتاحة التعليم لطلاب التعليم الفني والعام والاهتمام بالتخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
وأوضح التقرير أن مؤشر المعرفة العالمي 2019 يمثل مقياسا للمعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة في 136 دولة حول العالم، ويعتمد المؤشر على قياس مدى التطور في 7 مؤشرات قطاعية فرعية، وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والتمكين.
ولفت التقرير أن مؤشر المعرفة يؤسس لربط أكثر موضوعية بين مفهومي المعرفة بتعدد أبعادها، والتنمية الإنسانية المستدامة بمفهومها المعتمد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عبّرت عنه أهداف التنمية المستدامة ال17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جدير بالذكر أن مؤشر المعرفة العالمي هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أُعلِنَ عنها في قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الإستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها.