شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف العربي، انتقادات جديدة لرئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، بسبب تغيبه عن مناقشات مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مع تشدد الهيئة في اجراءتها على أوضاع سوق المال دون فائدة إيجابية على أوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة حيث وصل الأمر لقلة أعدادهم وتأثير سلبي على أرباحهم. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث ذكر النائب أشرف العربي، أن مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى، نتيجة العديد من الإصلاحات، وهو الأمر الذي عقب عليه عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية باستعراض الجهود التي تتم من الهيئة على مستوى النواحي المختلفة والتي حصلت على مراكز متقدمة فيما عدا ما يخص مؤشر مجالس الإدارة وحصول الأقلية على أحكام بالنزاعات القضائية بالشركات، حيث أن هذه المؤشرات تخضع لمنهجية يضعها البنك الدولي لا تتفق كثيرا مع الأوضاع القانونية التي تخاطب الدول. وتدخل أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بسؤاله عن الأسباب عن عدم حصول هذين المؤشرين على مراكز متقدمة، ليجدد مستشار رئيس الهيئة حديثه بأن منهجية البنك الدولي في التقييم تختلف مع النظم القانونية القائمة بمصر ومن ثم التقييم دائما ما يكون مختلف حيث لا يتفق مع المنهجية مع النظم القانونية التي لا يجوز تغيرها وفق الواقع المصري. وذكر سمير أيضا أن مناقشة هذا القانون، كان يتطلب حضور رئيس الهيئة، ليعقب مستشار رئيس الهيئة بأنه في اجتماع مجلس إدارة، ليرد سمير أنه رئيس المجلس ويعلم منذ الأسبوع الماضي الاجتماع وكان من الضروري أن يحضر، فيما تدخل النائب عمرو غلاب بحديثه عن الكنترول الذي تحاول هيئة الرقابة المالية فرضه على سوق المال دون فائدة مباشرة على أوضاع المتعاملين بالبورصة وأيضا عدد الشركات المسجلة. ولفت غلاب إلى أن "هذا الكنترول لابد أن يكون بنتائج على أوضاع السوق، وهو أمر لابد من أن ننتبه له كثيرا، حرصا على أوضاع سوق المال في مصر، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه أحمد سمير، رئيس اللجنة بأنه لا خلاف أن تكون الهيئة متشددة في حقوق الدولة ولكن بفوائد إيجابية على السوق وأوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة". وأتفق معهم أيضا أشرف العربي، وكيل اللجنة مؤكدا أن الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة بأنها متشددة وهو أمر يحتاج إلى دراسة ونقاش، مقترحا أن يتم عقد اجتماع شامل لهذه المنظومة ومناقشتها بشكل واضح حرصا على أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدا على أنه لا يختلف أحد أن الاقتصاد يمر بظروف معينة تتطلب هذا النقاش. وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، إن هذه الأوضاع في حاجة إلى دراسة خاصة أن الكنترول نتائجه على أوضاع المتعاملين بالبورصة والشركات المسجلة ليست بالصورة المطلوبة وانما النتائج سلبية، فيما عقب على حديثه عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس الهيئة بأن سوق المال لن تقوم له قائمة إلا بالسندات وذلك من خلال إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
