ظل تكوين مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أزمة بين ادارة السوق والمتعاملين.. فمن ناحية يأخذ المتعاملون على المؤشر انه لا يعبر عن السوق نظرا لهيمنة سهم واحد على نسبة كبيرة في تكوينه. وفي المقابل اكد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران لموقع اخبار مصر ان تكوين المؤشر يخضع لقواعد ومقايس دولية لا دخل لادارة السوق بها فضلا عن وجود اكثر من مؤشر بمنهجيات مختلفة يمكن ان تتم متابعتها للوصول الى حقيقة الوضع في السوق. ومؤخرا استحدثت لجنة المؤشرات بالبورصة مؤشرا متساوي الأوزان تحت اسهم "ايجي اكس 50" يقيس أداء أكبر 50 شركة في السوق من حيث ولا يمثل كل سهم سوي بنسبة 1 / 50 من قيمة المؤشر وبالتالي لا يمكن لاي ورقة مالية السيطرة على حركة المؤشر والانطباع الذي يعطيه المؤشر عن السوق، فهل سينهي المؤشر الجديد الخلاف بين ادارة السوق والمتعاملين حول المؤشر الثلاثيني؟. اكثر منطقية قال عادل عبد الفتاح مدير شركة لتداول الاوراق المالية لموقع اخبار مصر "المؤشر الوليد هدأ الخلاف داخل سوق المال حيث يعد اكثر منطقية من باقي المؤشرات.. وحتى الآن حركته قريبة جدا من المؤشر الثلاثيني". وذكر عبد الفتاح ان المؤشر الجديد يعد استجابة لمطالبات مجتمع البورصة الممتدة منذ فترة طويلة والتي زادت خلال السنوات القليلة الماضية. وردا على سؤال مفاده هل من الممكن ان يحظى المؤشر الجديد بالاهتمام بينما ينصب اهتمام مجتمع السوق على المؤشر الرئيسي فقط، قال "بالفعل يتابع مجتمع البورصة المؤشر الرئيسي بالمقام الاول ولكن يقرأ المتابعون كل المؤشرات". واشار الى انه مع الوقت اذا ظهر اختلاف في المؤشر الجديد عن الثلاثيني واستشعر المتابعون انه اكثر تعبيرا ستسير خلفه السوق وقد يسحب البساط من تحت المؤشر الرئيسي بل قد يقود ادارة السوق الى تغيير منهجية المؤشر الرئيسي. وتصاعد الخلاف حول المؤشر الرئيسي مع تعرض السوق لازمات متعاقبة منذ 2008 بالتزامن مع الازمة المالية العالمية ثم ثورة يناير 2011 وما اعقبها من توترات حيث جاءت حركة المؤشر غير متفقة في كثير من الاحيان مع تحرك السوق. ومن ابرز الامثلة تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي مكاسب في عام 2014 بينما خرجت معظم الاسهم خاسرة حيث تدعم المؤشر بحركة سهم البنك التجاري الدولي الذي يسيطر على نحو ثلث وزنه النسبي. وبدأ المؤشر الجديد العمل مطلع اغسطس عقب اجراء المراجعة الدورية لمكونات مؤشرات السوق التي تتم في يوليو ويناير من كل عام. ويتكون المؤشر الرئيسي لبورصة مصر من أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط والمؤشر لا يضع حدودا للاوزان النسبية للاسهم داخله. وافاد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بان المؤشر الجديد اضافة جيدة للسوق وجاء بعد مطالبات عدة. واضاف ان الحديث عن تقييم المؤشرات ومدى مصداقية كل منها للتعبير عن السوق يتطلب خروج السوق من مرحلة الترقب والترسيخ لاتجاه صاعد وبعد ذلك نتابع القراءات بشكل اكثر وضوحا. معايير دولية وشدد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة مرارا على انه غير وارد على الاطلاق تعديل مكونات المؤشر الرئيسي للبورصة. واضاف في تصريح سابق لموقع اخبار مصر "تكوين و معادلة المؤشر تستند الى المعايير الدولية.. وهناك اكثر من مؤشر يعبروا عن قطاعات السوق.. من يريد متابعة الاسهم المتوسطة والصغيرة يوجد ايجي اكس 70 ومن يريد متابعة مؤشر اوزن الاسهم به متساوية يوجد ايجي اكس 20 وهناك المؤشر المئوي ويعبر عن مكونات المؤشرين الثلاثيني والسبعيني". السهم الاوحد وينتقد كثير من المتعاملين في سوق المال تكوين المؤشر الرئيسي ويعود ذلك الى ان المؤشر لا يعبر عن واقع السوق مع استحواذ سهم واحد على نسبة مهمه به. ويسيطر البنك التجاري الدولي على نحو ثلث الوزن النسبي بالمؤشر بينما يستحوذ السهم التالي له وهو طلعت مصطفي على اقل من 10 % من وزن المؤشر النسبي. طبيعة السوق اولا وفي رد على حديث عمران يقول وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية انه لابد من تغيير معادلة المؤشر الرئيسي بما يتناسب مع طبيعة السوق. وقال "المؤشر الرئيسي يحاكي مؤشر داو جونز .. البورصة ليست مضطرة لاتباع معايير مطبقة في مؤشر آخر حتى وان كان الاكبر على مستوى العالم .. كل سوق لها خصوصيتها وبالتالي لابد ان تتفق منهجية المؤشر مع طبيعة السوق". واوضح ان منهجية المؤشر المصري تعتمد على تفاوت الاوزان النسبية للشركات بينما لا يوجد في السوق شركات كبيرة بحجم البنك التجاري الدولي تستطيع موازنة المؤشر وبالتالي يسيطر السهم على حركة المؤشر. وساق مثالا بمؤشر البورصة السعودية التي تعد الاكبر في المنطقة قائلا "مؤشر السوق السعودية يشترط الا يتجاوز الحد الأقصى لأكبر الأسهم في مؤشر بورصتها عن 15 % حتى لا يهيمن على حركته.. مهم ان يتفق المؤشر مع السوق وليس ان يحاكي نماذج جاهزة او عالمية. ويرى احمد العطيفي محلل اسواق المال انه من الصعب تغيير منهجية المؤشر الرئيسي رغم انه لا يعبر دائما عن السوق ولكن الحل يكمن في تشجيع شركات عملاقة على القيد بالبورصة لموازنة المؤشر. وذكر ان اثر المؤشر الخمسيني لن يظهر على السوق حاليا نظرا لان هناك عوامل كثيرة تضغط على السوق وتحتاج البورصة الى الوقوف على عتبة الاستقرار حتي يتثنى المقارنة بين حركة المؤشر الجديد والرئيسي وتقييم قدرة كلاهما على التعبير عن السوق.
