إلى محافظ القاهرة

وصلتنى رسالة من أحد سكان منطقة المعراج العلوى التابع لحي المعادي يعانى فيها من انتشار العشوائية في المنطقة التي كانت تنعم بالنظام والرقى يقول فيها:
"المناطق الخدمية التي تحيط بالمباني الخاصة بشركة النصر للإسكان والتعمير والتي تعتبر ساحات انتظار لسيارات السكان يتم استغلالها من قبل أصحاب معارض السيارات، حيث تتوقف سياراتهم في المنطقة بصورة عشوائية مما يمنع السكان من إيقاف سياراتهم الخاصة، علاوة على عدم استخراج أي تراخيص بذلك من الحى، إلى جانب عدم وجود مراقبة تمنع ما يتم خارج إطار القانون.
أن وجود مساحات للخدمات العامة لسكان المنطقة متفق عليه منذ إنشائها لخدمة السكان دون إحداث تكدس سيارات خارج منطقة السكن، وإتاحة السيولة المرورية، وعندما يتم استغلال هذه المناطق بطريقة عشوائية فإن ذلك يدفع بالسكان إلى إيقاف سياراتهم بالشوارع، وهو ما يضر بحركة السير.
كيف يمكننا أن نضمن حسن استغلال المناطق الخدمية بما يخدم السكان بالغرض الذي أنشئت من أجله، علما بأنها كانت حدائق وساحات انتظار، والآن رغبة أصحاب المعارض في تغيير الواقع إلى جراجات خاصة بهم طغى فوق كل شيء، ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه أين الحى من تلك الممارسات الفردية ممن يريدون توسعة نشاط أعمالهم على حساب الآخرين، ومن يتدخل للحفاظ على النظام العام حتى لا تتحول العشوائية إلى سمة عامة لمنطقتنا كما حدث في أماكن أخرى ؟!"
انتهت رسالة القارئ الكريم، ونود أن نلفت النظر إلى أن هناك مثل هذه الحالات بالفعل في مناطق كثيرة، حيث يقوم بعض أصحاب المصالح للأسف باستغلال ما يخص الغير في تحقيق مصالحهم طالما أنه لا يوجد من يشكو إلى جهات الاختصاص، مع أن الشكوى هي أساس تحقيق أي تنمية، حيث تصنع الصورة لدى المسئول، وعليه أن يتخذ القرار الخاص بإيقاف تلك الأعمال التي تنال من هيبة الدولة، واحترام قوانينها، ومنع الفوضى، ولا شك أن العشوائيات تبدأ هكذا.
أرجو أن تبدأ الأحياء في حصر المناطق التي يتم استغلالها من آن لآخر وإيقاف المعتدين على الأراضي الخاصة بالدولة أو بحق الانتفاع، وإن كان هناك ما يسمح بتأجيرها أو الاستفادة من أي عائد بها، فلتقنن الدولة تلك الأراضي وتمنح لها التراخيص الخاصة بها، أما إذا كانت لغرض خاص بالسكن فان للسكان حقوق لابد من الوفاء بها، وبذلك ترجع للدولة هيبتها ويحترم الجميع القانون دون استثناءات.