قتلى وإصابات في ليلة عنيفة ببغداد

رغم الوعود الحكومية بالإصلاحات، تتواصل المظاهرات التي تجتاح المدن العراقية للشهر الثاني وسط ارتفاع في عدد الضحايا، ففي بغداد قتل عدة أشخاص وأصيب العشرات في أكبر مظاهرات شهدتها العاصمة منذ سقوط نظام صدام حسين.
وشهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون ب"إسقاط النظام"، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات، واحتشد عشرات الآلاف وسط بغداد أمس الجمعة في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط صدام حسين وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.
وأصيب العشرات بجروح ليل الجمعة-السبت، بحسب ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.
وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها، مضيفة أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد.
ولقي 4 أشخاص حتفهم خلال الليل في حوادث مشابهة، ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل 257 شخصًا خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية، وآخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء.
ومنذ ذاك الحين، ووفقًا لمصادر طبية وأمنية، قتل 7 متظاهرين على الأقل في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي، وقتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسئول محلي.
وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يومًا بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل"، وقد أعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.
من جهته نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم السبت وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان إلى إيران أو غيرها، داعيًا إلى تشريع قانون "ضبط الفوضى الإلكترونية".
وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان نشره موقع (السومرية نيوز) اليوم إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب".
وأضاف البيان، أنه "بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات".
وأشار إلى أن "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".
وتابع: "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح، قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل