مدبولي: حققنا معدل نمو 5.6% الأفضل منذ 11 عاما

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، وعدد من الوزراء والمحافظين، والمسئولين.
وفي مستهل كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ورحّب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، متمنيا لإمارات الخير أن تنعم دوما بالخير والاستقرار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه من دواعي سروري أن أُشارك معكم اليوم في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، فهو حدث مُحَفِّز للجهاز الإداري للدولة، وَمُلهم للعاملين به، وَمَليء بالطاقة الإيجابية، فالنجاح هو الوقود الذي يجعلنا نستمر في العمل.
وأضاف أن حفل اليوم يتزامن مع مرحلة مُهمة في تاريخ مصر، وهي مرحلة نسعى فيها لاستكمال ما بدأناه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة، وبرامج عمل في شتى المجالات، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة جَنْي ثمار إجراءات الإصلاح التي نُنْجزها بدعم ومُساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يَدعَمُها في ذلك وَعْيٌ وثقة الشعب المصري العظيم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على صعيد الإصلاح الاقتصادي، نفتخر بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 18/2019 إلى 5.6% وهو أفضل مُعَدل نمو اقتصادي يتحقق في مصر منذ 11 عامًا، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، وانخفاض معدل البطالة من 13.4% في عام 2013 ليصل بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي إلى 7.5% في الربع الثاني من عام 2019 وهو أقل معدل له منذ عقود.
وأضاف: تعمل الحكومة المصرية على استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي واستدامة عملية النمو بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية الدوليين، وقطعت الحكومة بالفعل شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وكذا التوسع في مشروعات البنية التحتية، وخلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، ويأتي من ضمن هذه الآليات إطلاق صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، خاصًة في القطاعات الواعدة ومنها الاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.