عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم، رصدنا من خلال التقرير التالي أبرز قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 والآثار المترتبة على البيئة الرقمية في المستقبل. ويتناول المؤتمر WRC-19 متطلبات الابتكارات التكنولوجية الرائدة التي تؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي والتي تصاحبها آثار بعيدة المدى على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تبلغ قيمتها تريليون دولار. ومن بين مجموعة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، سيتناول المؤتمر ما يلي: 1- تسهيل الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة وتحديد نطاقات تردد إضافية من أجل التطور المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وتعزيز تمكين تنفيذ شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020، التي تُعرف أيضًا بالجيل الخامس (5G). 2- تحديث وتجديد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) وتوسيع التغطية الجغرافية بما في ذلك في المناطق القطبية. 3- ضمان أن تستمر الأنظمة الساتلية لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية في توفير الرصد البيئي والتنبؤ بالآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من وطأتها فضلًا عن رصد موارد الأرض. 4- النظر في ترددات إضافية للمحطات الأرضية المتحركة (ESIM) التي تتواصل من طائرات وسفن بحرية ومركبات برية مع سواتل في مدار مستقر بالنسبة إلى الأرض (GSO). 5- تعزيز الإطار التنظيمي الدولي لتحسين التوصيلية الساتلية عريضة النطاق من أنظمة ساتلية جديدة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تتكون من كوكبات متعددة وسواتل متعددة. 6- توزيع نطاقات تردد لمحطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) – طائرات موضوعة في الستراتوسفير من أجل الرحلات الطويلة جدًا، يمكن استخدامها من أجل الاتصالات، والاتصالات في حالات الطوارئ/ اتصالات السلامة العامة وأنظمة النقل الذكية، والمراقبة البحرية، والرصد البيئي. 7- تيسير أنظمة الاتصالات الراديوية بين أنظمة القطار وجانبي مساره لتلبية احتياجات بيئة السكك الحديدية فائقة السرعة. 8- توفير الاتصالات الفعّالة بين الأجهزة القائمة على الحواسيب القابلة للنقل والمتنقلة عبر أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية (WiFi). ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 أكثر من 3 500 مشارك من 193 دولة عضوًا في الاتحاد، إلى جانب 267 مراقبًا من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 900 عضوًا من القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
