تعاون حكومى بين 3 وزارات لتنفيذ مشروع الضمان الصحى

تستعد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والدولة للتنمية الإدارية، لخطة مد مظلة الضمان الصحي للأسر الفقيرة، بدءًا بمحافظات الصعيد، استنادًا لقواعد البيانات التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية، للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، والأشد فقرًا.
من جانبه، وجهت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، قيادات الوزارة لتذليل كل العقبات أمام حصول وزارة الصحة على بيانات غير القادرين، لضمهم لمشروع الضمان الصحي، الذي يستفيد منه بشكل مبدئي، غير القادرين من المواطنين في 4 محافظات هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، تمهيدًا لتعميم المشروع على مستوي الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، أنه وفقًا للدستور، فإن الجهة المنوط بها تحديد غير القادرين في المجتمع المصري، هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فقط، لذا فإنه يطمح في الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، والحصول على البيانات الخاصة بهذه الفئة في المحافظات المستهدفة.
وعرض الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، إمكانيات وزارته، وما يمكن أن تقدمه في إدراج المواطنين محدودي الدخل بمنظومة الضمان الصحي بالمحافظات المذكورة، وذلك بعد الحصول على البيانات الأولية سواء بشكل إليكتروني أو ورقى من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، على أن يتم إصدار بطاقات ذكية للمستفيدين لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة.