تعاون 3 وزارات في مشروع ضم غير القادرين بالصعيد للضمان الصحي

قالت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إنها تقوم بالإعداد لمد مظلة الضمان الصحي للأسر الفقيرة بدءاً بمحافظات الصعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للتنمية الادارية، استنادًا لقواعد البيانات التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية للأسر الضمانية في المناطق الأشد فقراً والأولى بالرعاية.
وأضافت الوزارة، خلال بيان اليوم الاثنين، أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وجهت قيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام حصول وزارة الصحة على بيانات غير القادرين لضمهم لمشروع الضمان الصحي والذي سيستفيد منه بشكل مبدئي غير القادرين من المواطنين في 4 محافظات هي أسوان، والأقصر، و قنا، وسوهاج، وذلك تمهيداً لتعميم المشروع على مستوي الجمهورية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، أنه وفقاً للدستور فإن الجهة المنوط بها تحديد غير القادرين في المجتمع المصري هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فقط، موضحاً أنه يطمح في الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والحصول على البيانات الخاصة بهذه الفئة في المحافظات المستهدفة.
وفي نفس السياق، عرض الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، إمكانيات الوزارة وما يمكن أن تقدمه في إدراج المواطنين محدودي الدخل بمنظومة الضمان الصحي بالمحافظات المذكورة، وذلك بعد الحصول على البيانات الأولية سواء بشكل إلكتروني أو ورقي من وزارة الشئون الاجتماعية على أن يتم إصدار بطاقات ذكية للمستفيدين لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة.
ويذكر أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تقوم بإعداد برنامج متكامل للمساعدات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي لمساندة تلك الأسر ومساعدتهم للتغلب على الآثار السلبية التي تعرضت لها أثناء فترة الثورة