"الإحصاء": 43.3% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادى خلال 2018

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال عام 2018 بلغ 43.3% على مستوى إجمالى الجمهورية.
وأوضح الإحصاء- في بيانه اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام-أن معدل التشغيل للذكور بلغ 63.0 % مقابل 14.4% للإناث.
وعن عناصر العمل اللائق، أشار الإحصاء إلى أن ديمومة العمل (العمل الدائم) سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بلغ 70.8% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.
ولفت إلى نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.
وحول توافر الحماية الاجتماعية والصحية،بين أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.1% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى نحو 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى في القطاع الحكومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأضاف أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغ 44.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور،مشيرا إلى نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى بلغت 96.1% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأشار إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقًا للنشاط الاقتصادي بلغت 45.7 ساعة،ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 46،4 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.1 ساعة.