حكاية ألتراس وزارة الثقافة

بعد ثورة 25 يناير لمع على الساحة السياسية كيان جديد يدعى «ألتراس وزارة الثقافة»، يناقش ويطرح قضايا وملفات فساد، ويكشفها أمام الرأى العام.
ظهر ألتراس وزارة الثقافة فى 15 ديسمبر2011، ولم يتم تحديد هويتهم حتى الآن، ولكنهم فتحوا العديد من ملفات الفساد وتبنوا عدة قضايا، من بينها ملفات لقيادات ورؤساء قطاعات بالوزارة كانت موجودة قبل الثورة وبعدها، أيضا تبنى سياسات الإصلاح والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين فى صرف مستحقاتهم المالية، من أجل حياة إنسانية كريمة .
مصدر مطلع كشف ل «فيتو» عن معلومات خاصة ب «صفحة ألتراس وزارة الثقافة».
حيث أكد أن صفحة ألتراس وزارة الثقافة هى أول ألتراس حكومى على مستوى العالم، وتدار من قبل مجموعة من «الأدمنز» يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، موزعون على كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة، ويدعمهم كافة العاملين داخل الوزارة والساعين لتطهير الثقافة الرسمية من الفساد الذى تمكن منها منذ فترة زمنية طويلة، بمدهم بكافة المعلومات والمستندات الرسمية.
وأشار إلى أن الألتراس له أهداف ومبادئ معينة ودستور خاص يعمل من خلال قواعده المحددة، ومن أهدافه تقييم وتقويم أداء الوزارة مع تبنى سياسات الإصلاح الشامل والمحافظة على الهوية الثقافية، وخصوصا بعد تولى الدكتور عماد أبو غازى منصب وزير الثقافة الذى انطفأت معه شمعة المقاومة، وبذل عدد كبير من قيادات الوزارة - وعلى رأسهم أبو غازى وحسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير فى عهد شاكر عبد الحميد، وحسام نصار رئيس قطاع العلاقات الخارجية - مجهودات مضنية فى محاولة لكشف هوية أدمنز الصفحة، مستخدمين كافة الوسائل ، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وساعدت على انتشار الصفحة أكثر مما سبق .
المبادئ الأولى لدستور الألتراس، بحسب المصدر، هى المصداقية فى النشر مع وجود مستندات رسمية، والتأكد من كافة المعلومات التى ترد، وتقييم أداء قيادات الوزارة أو من ينوب عنهم بحيادية تامة، والالتزام الأخلاقى، وأخيرا سرية تداول المعلومات والتى تعد خطا أحمر بين أدمنز الصفحة وكل من يرغب فى التعاون معهم، وهناك معايير وضوابط لكل المتعاونين، وضرورة اجتياز عدد من الاختبارات ومن أهمها الثقة.