كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التليفزيون في ماسبيرو بعد تحقيقات دامت 5 سنوات أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة عام 2014. كشفت التحقيقات أن جمال سعيد سالم، مخرج بالقناة الثانية بقطاع التليفزيون تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا" رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة. وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه. محاكمة الرئيس القانوني ومحام ب"النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية" وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي على، كبير مخرجين تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعة ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق. وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج منفذ عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدم تقارير عن ذلك مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه. وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهن للمعاش وعبد المولى سعيد على، مدير عام البرامج الثقافية بالتليفزيون أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.
