قال الدكتور إبراهيم إلياس رئيس لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين: إن مؤتمر العدالة الذي دعت له مؤسسة الرئاسة لحل أزمة القضاة، هو مؤتمر لكافة أفراد الشعب المصري وليس للقضاة فقط. وأكد خلال كلمته في مؤتمر "حقوق المحاماة ومطالب محامى شعب مصر" بنقابة المحامين أن المؤتمر عرض بعض توصيات ومطالب المحامين من مؤتمر العدالة وتقديم التوصيات لكل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل حتى إذا عقد مؤتمر العدالة تكون توصيات المحامين مع كل الجهات المشاركة بالمؤتمر. أكد أن هناك توصيات خرجت لوقف تعيين نسبة 25% من المحامين في السلك القضائي ويجب الالتزام بتعيين هذه النسبة وعدم الاعتراف بأى دفعة تخلو من نسبة المحامين.