المحامون يطالبون بتفعيل نسبة ال25% لتعيينهم فى القضاء..ومحامى إخوانى:تغولوا على حقنا وعينوا ضباط وأقاربهم.. ونقيب القاهرة: قائمة من 3000 محام معدة للتعيين.. وجدل حول مناقشة "السلطة القضائية" بالشورى

طالب المحامون بتفعيل نص قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين 25% من المحامين فى القضاء، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالافتئات على حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وسط انقسامات حول موقف مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية.
وشدد المحامون خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، اليوم، حول مؤتمر العدالة و"حقوق المحاماة ومطالب محامى مصر"، على أنهم شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة، وعلى أن المحامين يعانون أشد المعاناة لممارسة مهنتهم ويواجهون العديد من المشاكل والصعاب التى يجب تذليلها لهم، باعتبار أن حلها جزء أساسى من حل مشاكل أساسية بمنطومة العدالة.
وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن قانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى يذبح 3500 قاض ويعزلهم من وظائفهم، مضيفا: "نرفض ما قام به حزب الحرية والعدالة فى إحدى المحافظات بالإعلان عن تلقى طلبات للتعيين فى القضاء، باعتباره تدخلا فى شئون السلطة القضائية، وتعد على استقلال القضاء، وإننا سنقاتل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وسنناضل من أجل تفعيل نسبة ال25% لتعيين المحامين فى القضاء، لأنه حق لكل المحامين وليس لفئة معينة".
وأضاف "عثمان"، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، اليوم الأحد، حول "حقوق المحاماة ومطالب محامى مصر"، أن "ما حدث هو أنه هناك كشف بأسماء 3000 محام معدة سلفا، فلن نقبل أن يكون هناك القضاة سياسيين أو حزبيين ونرفض أن يكون القضاء مسيسا، ونناشد العقلاء فى السلطة الحاكمة تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب القادم".
وتابع: "إن المحامين من أكثر المعنيين بشأن العدالة، ولابد أن نحفظ للقضاء هيبته، كما أنه لا محاماة حرة مستقلة دون قضاء مستقل".
وأكد أن ما يتعرض له القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة أمر خطير، مشيرا إلى أن القضاء يحتاج إلى إصلاح، ولكنه لا يتأتى بحصار المحاكم وإغلاقها والتعريض بأحكام القضاء والتشكيك فيها على مرمى ومسمع الجماهير، مما يفقد الثقة فى القضاء ويؤدى إلى تعطيل عمل المحامين، لافتا إلى أن البعض يتخذ من إصلاح القضاء ستار للسيطرة على مؤسسة القضاء، وتابع: "المحامون لا يتسولون حضور مؤتمر العدالة، لأن حضورهم أمر حتمى باعتبارهم شركاء للقضاة".
وأوضح نقيب محامى شمال القاهرة، أن مجلس الشورى ينتهج نهج النظام السابق فى تمرير القوانين وسلقها، قائلا: "يجب علينا جميعا كمحامين مستقلين أن نرفض تسييس القضاء ودغدغة مشاعر المحامين، بالحديث عن التعيين فى القضاء ونسبة ال25%، فحل مشاكل المحامين جزء من حل مشاكل العدالة".
فيما طالب نقيب محامى القليوبية، محمود يوسف، جموع القضاة، بالابتعاد عن السياسة وعدم الظهور فى الفضائيات ووسائل الإعلام للحفاظ على استقلالهم وهيبتهم.
وقال "يوسف"، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، اليوم الأحد، حول "حقوق المحاماة ومطالب محامى مصر"، إن القضاء مثل سائر مؤسسات الدولة يحتاج إلى إصلاح، رافضا أن يكون الإصلاح باللجوء للبلطجة والعنف ومحاصرة المحاكم.
وأضاف، أن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حق مشروع لمجلس الشورى، ولكن إصدار القانون فى عجلة مرفوض، لأنه يتطلب وقتا طويلا ومناقشات كافية، مطالبا الجميع بالحفاظ على وحدة الصف وعدم افتعال الأزمات وتغليب مصلحة الوطن العليا، مؤكدا أن القضاء والمحاماة وجهان لعملة واحدة.
وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن تقرير صدر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة ينص على عدم إلزام مجلس الدولة بنسبة ال25% الخاصة بتعيين المحامين فى القضاء، مضيفا أنها سابقة خطيرة يجب أن يتنبهوا لها.
وأكد أن المحامين يطالبون بنص واضح حول تفعيل نسبة ال25%، وعدم الاعتداد بأى نص آخر، أو أى دفعة يتم تعيينها دون تعيين النسبة الخاصة بالمحامين.
فيما أوضح الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه فى حال انعقاد مؤتمر العدالة يجب أن يشارك فيه المحامون بتمثيل كاف، وطالبهم بأن يتقدموا باقتراحات مكتوبة لتضمينها فى توصيات المؤتمر وتقديمها لمؤتمر العدالة للأخذ بها فى إصلاح منطومة العدالة.
من ناحيته، قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد نقابة المحامين، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن قانون السلطة القضائية يمس المحامين والشعب والقضاة، ويجب أن يتوقف تغول السلطة القضائية على حقوق المحامين، وضرورة تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على تعيين نسبة ال25% من المحامين فى القضاء، وهو حق، وليس منحة، موضحا أن القائمين على شئون السلطة القضائية كانوا يعينون ضباط الشرطة وذوى أقاربهم، ويتغولون على حق المحامين، كما تغولت السلطة القضائية على السلطة التشريعية.