الإخوان ب"المحامين": التخطيط لتعيين محامى الجماعة بالقضاء كذبة.. والأمر منوط ب"القضاء الأعلى".. عاشور: نتمسك ب25% فى السلطة القضائية الجديد.. وأخونة القضاء مرفوضة.. والدماطى: الأخونة دعاوى باطلة

ترددت فى الآونة الأخيرة اتهامات عديدة من جهات مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين أنها تخطط لأخونة القضاء لإحكام سيطرتها على السلطة القضائية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة مما يترتب عليه عزل نحو 3500 قاض، على أن يتم تفعيل المادة 39 من قانون السلطة القضائية التى تنص على تعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء،لاستغلالها فى تعيين عدد كبير من محامى الإخوان المسلمين فى السلك القضائى، حتى تكتمل خطة أخونة القضاء، مما أثار جدلا واسعا داخل نقابة المحامين المنقسمة على نفسها بين النقيب سامح عاشور، وقائمة الإخوان التى تسيطر على أغلبية تشكيل مجلس النقابة.
وقال سامح عاشور، نقيب محامى مصر، إن أخونة القضاء سواء بتعيين محامى الإخوان فى القضاء أو بغير ذلك مرفوضة، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك أن تتدخل فى تعيين واختيار المحامين الذين يعنيوا فى القضاء فى حال تفعيل المادة 39 من قانون السلطة القضائية التى تنص على تعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء، لأنه فى يد نقابة المحامين أن تطالب به لبفعله مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن تعيين المحامين فى القضاء حق لهم نطالب بتفعيله ولن نسمح بحذف هذه المادة سواء فى قانون السلطة القضائية الحالى أو فى القانون الجديد، وذلك ليس له علاقة بالانتقام من القضاة، وعندما يأخذ المحامين نسبتهم فى التعيين "25%" من إجمالى ال13 ألف عدد القضاة فذلك يمثل إضافة للمحامين.
وأكد نقيب المحامين أن فى حال تفعيل تعيين المحامين فى القضاء سيتم اختيار المحامين المعينين بدقة وتطبيق مبدأ المساواة، وفقا لقواعد عامة مجردة دون تحيز سواء كان المعينين ينتمون للإخوان او للوفد أو غيرهم من التيارات.
من جانبه، قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد نقابة المحامين، وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، إن ما يتردد عن تخطيط الإخوان لتعيين المحامين المنتمين للجماعة فى القضاء عارى تماما من الصحة، وكلام غير منطقى، موضحا أن الجماعة لا شأن لها بتلك المسألة ولا يمكن أن تتدخل فيها، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها اختيار المعينين بالقضاء وفقا لاختبارات يتم إجرائها وبناء عليها لو تم تفعيل نسبة تعيين المحامين فى القضاء سيقع الاختيار على الأكفاء منهم.
وأشار "عبد الرحمن" إلى أن يحق لأى محامى أن يتقدم بأوراقه لخوض مسابقة التعيين فى القضاء، والأمر ليس فى يد نقابة المحامين.
فيما أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحاميين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بتعيينات القضاء متسائلا: كيف يمر أي خرجين منتمين لتيارات سياسية ويتم تعيينهم في القضاء؟ ،وتابع قائلا :" إلا إذا كان مجلس القضاء الأعلى إخوان ! ".
وأضاف أن كل الادعاءات والدعاوى التى تزعم أن هناك أخونة للقضاء أو غيره من مؤسسات الدولة هي دعاوى تبثها الثورة المضادة لمحاولة قلب نظام الحكم، وللأسف هذا الطعم يبلعه كثير من الثوار الأنقياء اللذين لديهم رؤية أن حكم الإخوان المسلمين غير صالح، مشيرا إلى أنه عندما يتم التعيين في القضاء تجرى تحريات عن المتقدمين للمسابقة حتى درجة القرابة للأسم الرابع ومن لا يستحق التعيين لا يتم اختياره.
وأوضح الدماطي أن القضاء إذا كان يريد تفعيل المادة التى تنص على تعيين المحاميين في القضاء يطلب من نقابة المحامين كشوف بأسماء المحامين الصالحين للعمل بالقضاء، والذين يجب أن يكونوا من الأكفاء وذوي السمعة الطيبة، ولم يسبق لأي منهم التعرض لإجراءات تأديبية، وهذه الكشوف يعدها مجلس النقابة ويرسلها ل "القضاء الأعلى" ليختار منها من يشاء، فضلا عن أنه يتعين طرح الأسماء على الأجهزة الرقابية.
وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن تعيين المحامين في القضاء يعد إثراءا للمنظومة القضائية، ولكن القضاء لا يرغب في تفعيل النص لأن القضاه يحتكرون التعيين لصالح أبناءهم والمقربين منهم ويضعون سياجا منيعا حول السلطة القضائية حتى لا يدخل عليهم غريب رغم أن الدستور الجديد وضع المحاماة ضمن السلطة القضائية ولم يعتبرها عنصرا غريبا كما ينظر إليها القضاة.