نقابة المحامين تطالب بتفعيل القانون وتعيين 25 % منهم بالقضاء

قال الدكتور ابراهيم الياس رئيس لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ان مؤتمر "حقوق المحاماة ومطالب محامي مصر" شدد على ضرورة تفعيل نص قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين 25% من المحامين في القضاء مشيراً الى ان المحامين والقضاة شركاء في تحقيق العدالة والمحامين يعانون من مشكلات كثيرة تعوقهم عن مباشرة عملهم.
وأوضح د.ابراهيم فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان المحاماة تم إقصائها على الرغم من انها شريك أساسى للقضاء ويجب وقف تغول السلطة القضائية على المحامين من خلال تنفيذ مواد قانون السلطة القضائية، وعلى رأسها تعيين نسبة ال25% من المحامين في القضاء مشيراً الى ان هذا القانون معطل منذ اواخر السبعينات والمحام الناجح يرفض الدخول للقضاء.
وتابع ان المؤتمر خلص بعدة توصيات، أهمها أن تكون المحاماة شريكًا أساسيًا للقضاء بمنظومة العدالة في مصر، وإرساء قواعد ثابتة للعدالة في الأحكام وتفعيل دور محكمة النقض ووضع قواعد قانونية تلتزم بها المحاكم، فضلًا عن تفعيل دور التفتيش القضائي.
ووأضاف ان المؤتمر أقر بحق المحامي والمتقاضي متابعة تظلمه والمناضلة؛ لانتزاع حقه وإقرار العدالة والتفتيش علي جميع القضاء باستثناء قضاة النقض فضلاً عن ضرورة مناقشة قانون المحاماة جنبا إلى جنب مع قانون السلطة القضائية لكيلا يتم إقصاء المحاماة كرافد من روافد العدالة، لتحقيق مساواة المحامين بالأدوات القانونية كحماة للمال العام، بالإضافة إلى إنشاء جدول خاص بالمحامين، وإتاحة الفرصة بالمشاركة الفعالة في مؤتمر "العدالة كما وكيفا" ومشاركة أعضاء المجلس والنقباء الفرعيين بدور حقيقي في المؤتمر.
ولفت الى ان المؤتمر أكد على ضرورة إعادة النظر فيما يسمي "محضر الجلسة" ليتمكن المحامي والمتقضي من التثبت في إفراغ دفاعه ودفوعه فيه، كما أوصى بوضع آلية متطورة حديثة لعمل القضاء ووجوب الالتزام بمواعيد الجلسات بما يحقق الانضباط والانتظام وراحة المتقاضين والمحامين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوصى أيضًا بإعادة تأهيل وتطوير وتحديث الأجهزة المعاونة لتتكامل في تحقيق العدالة ولا تعوق مسيرتها، فضلا عن عرض مشروعات قوانين التصالح علي الجرائم المالية للنقاش العام.
واقترح المؤتمر إنشاء مجلس للعدالة يضم الهيئات القضائية ونقيب المحامين، بينما طالب المحامون بوضع وسائل علاج لمنظومة العدالة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في معرفة العدالة لراحة المواطنين احتراما لحقوق الإنسان.