معلومات جديدة بشأن تحقيقات نيسان مع كارلوس غصن

أبدى محامون في شركة "نيسان" مخاوفهم من التضارب في التحقيق الذي تجريه الشركة في التهم الموجهة إلى رئيس المجلس الإدارة السابق كارلوس غصن يتعلق بأحد المديرين التنفيذيين لدى "نيسان" ومكتب المحاماة الخارجي "لاثام أند واتكينز الذي تتعامل معه الشركة اليابانية المصنِّعة للسيارات، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة نقلا عن محاميه.
وأثار المستشار القانوني العام رافيندر باسي المسألة مع مديري "نيسان" عبر تسليمهم رسالة لدى اجتماعهم في التاسع من أغسطس لمناقشة نتائج التحقيق، وفقًا لما رواه أشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع في يوكوهاما في اليابان.
بدء جلسات محاكمة كارلوس غصن.. أبريل 2021
وورد في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" ونشرتها صحيفة النهار اللبنانية : "أعتقد أن هذه المسائل تثير مخاوف جوهرية، وأنها سوف تتأزّم في مرحلة معينة وتعرِّض الشركة للانكشاف والمخاطر".
وتتمحور الهواجس التي عبر عنها باسي وموظفون آخرون في شركة "نيسان" حول هاري نادا، نائب الرئيس الأول في الشركة الذي يتولى الإشراف على الدائرة القانونية فيها، وكذلك حول مكتب المحاماة "لاثام أند واتكينز" الذي أجرى التحقيقات الداخلية لحساب شركة "نيسان" في المخالفات المزعومة التي تُنسَب إلى غصن وآخرين.
ونادا هو أحد المديرين التنفيذيين في شركة "نيسان" الذين تقدموا بمزاعم ضد غصن العام الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة على سير التحقيقات داخل الشركة. وقد أفضت هذه المزاعم إلى توقيف غصن وتوجيه تهم إليه بإساءة الأمانة المالية، وهو ما نفاه غصن.
وكان نادا ساعد غصن في بعض الممارسات التي يدقّق فيها المحققون، ثم وافق لاحقًا على التعاون مع المدعين العامين في مقابل عدم توجيه تهم إليه، كما أوردت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق الذي تقوم به شركة "نيسان" والمدعون العامون. وبسبب الدور الذي اضطلع به نادا في هذا المجال، يعتبر بعض المحامين في شركة "نيسان" أنه كان يجب استبعاده من الاضطلاع بأي دور في الشئون القضائية للشركة.
و جاء في بيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني يوم الإثنين: "كان المديرون والموظفون في شركة نيسان، بما في ذلك السيد باسي، متنبّهين لخطر التضارب المحتمل في المصالح على امتداد عملية التحقيق. ونحن نعتقد أن التحقيقات أُجريَت على النحو المناسب ومع مراعاة المعايير الصارمة والدقيقة".
تكشف الاعتراضات التي عبر عنها باسي وآخرون النقاب عن المأزق المستمر الذي تتخبط فيه الشركة على مستوى حوكمتها بعد مرور نحو عام على توقيف غصن وفي أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا هذا الشهر.
وأمس الإثنين، وافقت شركة "نيسان" على تسديد 15 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على خلفية عدم قيامها بالتبليغ عن مبلغ يفوق 140 مليون دولار كان من المقرر دفعه لغصن بمثابة تعويض بعد تقاعده. وقد وافق غصن على تسديد مليون دولار بنفسه لتسوية النزاع.
وقدّم مكتب المحاماة الأمريكي "لاثام أند واتكينز" الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بشركة "نيسان"، المشورة إلى الشركة بشأن بعض مسائل الحوكمة التي تخضع راهنًا للتدقيق، بما في ذلك الكشف عن رواتب المديرين التنفيذيين، وفقًا لما أوردته المصادر المطلعة على الهواجس الداخلية.
وأضافت المصادر عينها أنه كان يجدر بالشركة أن تستعين، في تحقيقاتها الداخلية، بمكتب محاماة ليست له روابط سابقة معها تحسبًا لأي شكل من أشكال التضارب في المصالح.
وفي هذا الصدد، علّق متحدث باسم مكتب "لاثام": "منذ البداية وطوال فترة العمل على المسألة، ناقش مكتب لاثام بانتظام مع العديد من المديرين في شركة نيسان، ومنهم السيد باسي، موضوع مشاركة المكتب في التحقيقات الداخلية، وقد قررت الشركة أن يواصل المكتب انخراطه في هذا المجال".
والرسالة التي وجّهها باسي تطرح من جديد مسألة المسئولية عما وصفته شركة "نيسان" بالحوكمة السيئة والتعويضات غير المناسبة خلال رئاسة غصن لها. فالشركة اليابانية تعتبر أن الملامة تقع على غصن وأنه كان يفرض على مرؤوسيه الامتثال لطلباته، غير أن رسالة باسي تُظهر أن مشكلات الحوكمة مستمرة في الشركة. وكان غصن قد أشار إلى موافقة آخرين في الشركة على ممارساته.
وكان باسي طلب، في مطلع تموز الماضي، من مكتبَي محاماة آخرين، أحدهما في الولايات المتحدة والثاني في اليابان، النظر في مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بنادا ومكتب "لاثام". وذكر باسي، في رسالته، أن مخاوفه تعاظمت بعد الامتناع عن تقديم مذكرة صادرة عن الشركتَين إلى مجلس الإدارة بكامل أعضائه.