أعربت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية عن شكرها إلى غادة فتحي والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على جهودها المقدّرة لدعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في حفل الإطلاق الإقليمي "للإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020، 2030". وأوضحت أن الإطار العربي يشكل خارطة طريق وبتوقيتات محددة لتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة 2030، ولا سيما القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو كما تعلمون الهدف الرئيسي للأجندة الأممية للتنمية، وهو أكبر تحد لا يواجه فقط المنطقة العربية، بل يواجه العالم بأكمله، وأخذًا في الاعتبار التطورات الغير مسبوقة التي حدثت في السنوات الماضية، وما نجم عنها من نزاعات مسلحة وازدياد موجات الإرهاب وإعداد اللاجئين والنازحين، الأمر الذي نتج عنه أثار سلبية على المكتسبات التنموية، فضلًا عن الصعوبات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية العربية. وأضافت انطلاقًا من ذلك عكف القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط، ووكالات الأمم المتخصصة، على إعداد مشروع هذا الإطار الهام، الذي جاء ليأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية، وكمحاولة نطلقها اليوم على المستوى الإقليمي بحضور هذه الكوكبة المهمة من الدول العربية، والأممالمتحدة، والإعلام، بهدف وضع أسس تمكن الدول العربية من تنفيذ أهم أهداف خطة 2030 "القضاء على الفقر بمختلف أبعاده". كما يشكل هذا الإطلاق فرصة أيضًا لاطلاع المواطن على الجهود التي تقوم بها منظومة جامعة الدول العربية لتعزيز جهود الحكومات العربية لضمان حياة أفضل للمواطن العربي، ولذلك حرصنا على دعوة الإعلاميات والإعلاميين اللذين يقع على عاتقهم نشر الوعي لدى كافة المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والهشة لمعرفة حقوقهم وكيفية الاستفادة من تنفيذ هذا الإطار على المستوى الوطني، وصولًا إلى اندماجهم الكامل في المجتمع وانخراطهم بفاعلية في عجلة التنمية. واستطردت: إن اعتماد هذا الإطار الإستراتيجي من القادة العرب في قمتهم التنموية الرابعة، جاء ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار للمضي قدما في مسيرة التنمية العربية كما يأتي أيضًا هذا الإطار مواصلة لجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال هام لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات والإعلانات العربية المتخصصة، وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، التي أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت عام 2009، والإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الأبعاد الاجتماعية الذي أقرته القمة العربية في دورتها (27) في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك قرار القمة العربية في الظهران عام 2018، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما نعول أيضًا على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني الشريك الرديف لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
