مزايا تأمينية إضافية لأسر شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وجاء مشروع القانون مواكبا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع هذه الغاية، ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون المعاش المستحق في حالة "الإستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.